ستاندرد آند بورز: أكثر من 20 دولة أفريقية تواجه مخاطر ديون مرتفعة في 2026
قالت سميرة منساه، رئيسة قسم التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا في مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، إن حكومات عدد من الدول الأفريقية ستتجه خلال عام 2026 إلى زيادة الاعتماد على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، في ظل استمرار تصاعد مخاطر أزمة الديون بالقارة، بحسب رويترز.
صندوق النقد الدولي
وأوضحت أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن أكثر من 20 دولة أفريقية تواجه حالياً مخاطر مرتفعة تتعلق بالديون، ما يعكس الضغوط الكبيرة الواقعة على المالية العامة في العديد من الاقتصادات الناشئة بالقارة.
أسعار الصرف
وأكدت منساه أن تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية بات ضرورة ملحة، خاصة أن إصدارات سندات اليوروبوند تتم في الغالب بالدولار، ما يجعل الدول أكثر عرضة لتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة خدمة الدين في حال صعود العملة الأمريكية أو تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وأشارت إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين إدارة الدين العام سيسهمان في تخفيف حدة المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
كشفت بيانات حديثة صادرة عن موقع Statista، في وقت سابق أن جنوب أفريقيا تصدرت قائمة أكبر الاقتصاديات الأفريقية لعام 2025، بناتج محلي إجمالي يعادل القوة الشرائية (PPP) يبلغ 410.34 مليار دولار أمريكي، وسط تحديات اقتصادية عالمية، مع تركيز على قطاعات التعدين والصناعة.
حلّت مصر في المركز الثاني بقيمة 347.34 مليار دولار، مدعومة بمشروعات البنية التحتية والسياحة، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بـ 268.89 مليار دولار، حيث يبرز التقرير الدور الكبير للدول الشمالية الأفريقية، حيث تضم القائمة ثلاث دول (مصر والجزائر والمغرب) تشكّل جزءاً مهماً من الناتج الإجمالي للقارة، ما يعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة.
يُشير التقرير إلى أن جنوب أفريقيا تحتل المرتبة 33 عالمياً، بينما تظل هذه الدول محركات رئيسية للاقتصاد الأفريقي. ويتوقع الخبراء نمواً أكبر مدفوعاً بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، كما يحث التقرير على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات مثل التضخم والتغير المناخي.