ثبات أسعار الفائدة عند 3% و3.5% في الصين للشهر الثامن

أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في محاولة لدعم الاقتصاد الذي يشهد تباطؤاً ملحوظاً، وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام واحد عند 3%، ولأجل خمس سنوات عند 3.5%، دون تغيير للشهر الثامن على التوالي، ويعد سعر الفائدة السنوي مؤثراً على معظم القروض الجديدة والقائمة، في حين يُستخدم سعر الخمس سنوات كمرجع رئيسي لقروض الرهن العقاري.

يأتي هذا القرار في ظل تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل نمو منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد رفع قيود جائحة كورونا أواخر 2022.

خفض أسعار الفائدة

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024، ثم بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025، في إطار سياسات دعم النمو الاقتصادي. ويحدد البنك أسعار الفائدة الاسترشادية شهريًا بناءً على طلبات 20 بنكاً معيناً، مستخدمًا آلية سعر الفائدة الأولية كبديل منذ أغسطس 2019.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني ديسمبر الماضي، أكدت السلطات الاقتصادية على الاستمرار في سياسة مالية أكثر تحفظًا خلال العام الحالي لضمان استقرار النمو وتجنب المخاطر المالية.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء عن إدراج 20 كيانًا يابانيًا إضافيًا على قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن الوطني وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد الحساسة.

حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج

وفقًا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، يحظر القرار تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الكيانات الـ20 المذكورة، كما يُمنع على المنظمات والأفراد في الخارج نقل أو توفير هذه المواد للكيانات المعنية، أو الاستمرار في أي أنشطة مرتبطة بها.

أسباب الإدراج

أوضحت الوزارة أن إدراج هذه الكيانات على قائمة المراقبة يأتي لعدم القدرة على التحقق من المستخدمين النهائيين للمواد ذات الاستخدام المزدوج، أو الاستخدامات النهائية لها، ما يشكل خطرًا على الأمن الوطني والمصالح الصينية.

توسيع قائمة المراقبة

يأتي هذا التوسع ضمن جهود الصين المستمرة لضمان الرقابة الدقيقة على تصدير المواد الحساسة، خصوصًا تلك التي قد تُستخدم لأغراض مزدوجة، سواء مدنية أو عسكرية، والتأكد من التزام الكيانات الأجنبية بالقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج.