أمريكا تبدأ تطبيق رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% اليوم الثلاثاء

دخلت اليوم الثلاثاء، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 10% والتي ستطبق على نطاق عالمي، وفقًا لإشعار صادر عن وكالة الجمارك الأمريكية، وتعد هذه الرسوم الجديدة أقل من نسبة 15% التي أعلن عنها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن التعرفة الشاملة السابقة كانت غير قانونية.

تفاصيل الرسوم الجديدة

يفرض النظام الحالي رسمًا عالميًا مؤقتًا بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، بدءًا من يوم الثلاثاء، كبديل عن التعرفة المقررة سابقًا بنسبة 15%. ويأتي ذلك في إطار قانون مختلف يتيح للرئيس إمكانية فرض رسوم جمركية مع مراعاة الالتزامات القانونية الدولية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب لا يزال ملتزمًا بتحديد تعرفة عالمية بنسبة 15% في المستقبل، لكن تطبيقها تأجل للسماح للحكومات والشركات بالتفاوض على إعفاءات أو الحصول على معاملة تفضيلية ضمن النظام الجديد.

ردود الفعل الدولية

أثارت الرسوم العالمية الجديدة ردود فعل غاضبة بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خصوصًا الحلفاء الأوروبيين وبريطانيا، الذين أبرموا سابقًا اتفاقيات تجارية تفضيلية مقابل رسوم أقل، ويخشون الآن تآكل فوائد تلك الاتفاقيات.

كما أجل الاتحاد الأوروبي التصديق على الاتفاق التجاري الخاص مع أمريكا، في انتظار وضوح سياسة الرسوم الجديدة، بينما ألمح مقر رئاسة الوزراء البريطانية إلى احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية إذا طبقت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 15% مستقبلًا.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء عن إدراج 20 كيانًا يابانيًا إضافيًا على قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن الوطني وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد الحساسة.

حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج

وفقًا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، يحظر القرار تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الكيانات الـ20 المذكورة، كما يُمنع على المنظمات والأفراد في الخارج نقل أو توفير هذه المواد للكيانات المعنية، أو الاستمرار في أي أنشطة مرتبطة بها.

أسباب الإدراج

أوضحت الوزارة أن إدراج هذه الكيانات على قائمة المراقبة يأتي لعدم القدرة على التحقق من المستخدمين النهائيين للمواد ذات الاستخدام المزدوج، أو الاستخدامات النهائية لها، ما يشكل خطرًا على الأمن الوطني والمصالح الصينية.

توسيع قائمة المراقبة

يأتي هذا التوسع ضمن جهود الصين المستمرة لضمان الرقابة الدقيقة على تصدير المواد الحساسة، خصوصًا تلك التي قد تُستخدم لأغراض مزدوجة، سواء مدنية أو عسكرية، والتأكد من التزام الكيانات الأجنبية بالقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج.

هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة الصين على حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، وضمان عدم وصول هذه المواد إلى أطراف قد تسيء استخدامها، في إطار التزامها بالمعايير الدولية للرقابة على الصادرات.