انطلاق اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم العليا في أفريقيا غدا|تفاصيل
صرح المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأن اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية لهذا العام (2026)، سيعقد يومي 7 و8 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، وتحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وفود كبيرة ورفيعة المستوى من مختلف الدول الأفريقية.
المحاور الرئيسية للمناقشة
أشار المستشار النجار إلى أن المؤتمر سيتناول صياغة حلول ورؤى من خلال 3 محاور رئيسية:
المحور الأول: استقلال القضاء الدستوري لإحداث توازن بين السلطات الثلاث في مجال إعمال الرقابة الدستورية.
المحور الثاني: التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
المحور الثالث: حدود اختصاص القضاء الدستوري.
ويعد هذا المؤتمر ملتقى فكريا ومنبرا للحوار يضم خيرة العقول القانونية في القارة السمراء، حيث يهدف إلى:
جمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة.
إتاحة تبادل الأحكام الدستورية الصادرة من المحاكم والمجالس الأفريقية.
طرح الأفكار والرؤى والخبرات حول المبادئ الدستورية والقضائية والقانونية.
تاريخ ومستقبل الاجتماع
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع تأسس في القاهرة عام 2017 واستمر بنجاح على مدار 8 نسخ سابقة، وتمثل النسخة الحالية "التاسعة" استمراراً لهذا النهج القاري. ويستهدف المنظمون في نهاية الاجتماع:
"الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ الدستورية لحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية أو التكنولوجية والتحول الرقمي."
يذكر أن سابقا كان استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
استهل رئيس المحكمة الدستورية اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي على الثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس النواب، معرباً عن صادق أمنياته لسيادته بالتوفيق في قيادة دفة المؤسسة التشريعية، واضطلاع المجلس بمسؤولياته الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن.
تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية
من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مؤكدًا على المكانة السامية للمحكمة الدستورية العليا كحصن للعدالة وصون الدستور، مشيرًا إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، على النحو الذي يرسخ سيادة القانون ويحقق الصالح العام للدولة المصرية.