باسل عادل ينتقد تجاهل النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم

شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم مناقشات ساخنة حول قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، حيث وجه النائب باسل عادل، رئيس  وعضو مجلس الشيوخ، انتقادات حادة لتقرير اللجنة المشتركة، متهماً إياها بتعمد إغفال النسب الملزمة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي، والمكفولة بموجب الدستور.

تجاهل الاستحقاقات الدستورية 

وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أوضح النائب باسل عادل أن تقرير اللجنة ذكر المواد الدستورية (18، 21، 23) دون الإشارة صراحة إلى النسب المئوية التي أوجبها الدستور كحد أدنى للإنفاق. وأشار إلى أن المادة (18) تلزم الدولة بتخصيص 3% للصحة، والمادة (21) تخصص 2% للتعليم الجامعي، بينما تلزم المادة (23) بتخصيص 1% للبحث العلمي من الناتج القومي.

وانتقد عادل مسلك اللجنة قائلاً: "بدلاً من الضغط على الحكومة لتحقيق وتفعيل هذه النسب غير المفعّلة على أرض الواقع، جاء التقرير خالياً من الأرقام الملزمة، وهو ما يضعف القدرة على تطوير المستشفيات الجامعية التي تعد الركيزة الأساسية للبحث العلمي والخدمة الطبية في مصر".

موقف حزب الوعي ومصير القانون 

وأعلن رئيس حزب الوعي موافقة الحزب على القانون من حيث المبدأ، لإيمانه بضرورة التنظيم التشريعي لهذا القطاع، إلا أنه طالب بضرورة إعادة القانون إلى اللجنة المشتركة (لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة الصحة) لمزيد من الدراسة المتأنية وإدخال تعديلات جوهرية على المواد.

وأكد على أن حزب الوعي سيعكف على تقديم مقترحاته الرسمية للمواد المعدلة في الجلسة القادمة، بما يضمن صياغة تشريعية تحترم الاستحقاقات الدستورية وتدعم جودة المنظومة الصحية والبحثية في البلاد.