المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة، والتي طالبت بعدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وألزمت المحكمة النادي بالمصروفات و200 جنيه أتعاب محاماة.
وجاء القرار في جلسة، وترأسها المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين عادل عمر شريف، محمود محمد غنيم، عبد العزيز محمد سالمان، طارق عبد العليم أبو العطا، علاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني، نواب رئيس المحكمة.
وكان النادي الأهلي قد أقام الدعوى ضد وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إضافة إلى كل من سمير مختار عبد الرحيم الحاروني، حازم مختار عبد الرحيم الحاروني، وممدوح علي محمد إبراهيم.
وطالب النادي في دعواه بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهي الأوامر رقم: 39 لسنة 1980، و115 لسنة 1982، و189 لسنة 1982، و27 لسنة 1987، و77 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طالبت فيها أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها. كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرها بالرأي، ونظرت المحكمة الدعوى وفقًا لمحضر الجلسة، لتصدر حكمها النهائي اليوم برفض الدعوى.
