رجال الأعمال المصريين الأتراك: 4 مليارات دولار استثمارات تركية بمصر
أكد متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد نموًا ملحوظًا، مدعومة بارتفاع حجم التبادل التجاري وتنامي الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى توسيع التعاون الصناعي واللوجستي بين البلدين.
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الحالي
وأوضح عضو المصريين الأتراك أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ6.8 مليار دولار في 2025، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا وصلت إلى 3.2 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.6 مليار دولار. تصدرت الملابس الجاهزة واللدائن والآلات الكهربائية والحديد والأسمدة قائمة الصادرات المصرية، بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات والمنسوجات القطنية.
4 مليارات دولار الاستثمارات التركية في مصر
أما الاستثمارات التركية في مصر، فقال بشاي عضو المصريين الأتراك، إنها وصلت إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار، مما يعكس الثقة المتبادلة في مناخ الأعمال بين البلدين. وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين في تركيا بلغت 69.7 مليون دولار مقابل 11.1 مليون دولار لتحويلات الأتراك في مصر.
مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا تمثل دفعة قوية للتعاون المشترك
وأشار بشاي إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا تمثل دفعة قوية للتعاون المشترك، وتتضمن إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب والعلمين وجرجوب، تعزيز الربط البحري والجوي، إنشاء خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية، والتعاون في النقل البري وإنشاء مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا، إضافة إلى التعاون في المجالات العسكرية، الصحية، الاستثمارية، الشبابية والاجتماعية والرياضية، فيما اختتم متى بشاي تصريحاته مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعميق الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.
قادة مجتمع الأعمال بالبلدين يمثلون 400 شركة مصرية وتركية
من جانب آ×ر شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي بمشاركة رفيعة المستوى من الحكوميين وكبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال بالبلدين يمثلون 400 شركة مصرية وتركية بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.