وصف علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بأنه خطوة صعبة لكنها متوازنة، تأتي في ظل معادلة دقيقة بين متطلبات الاستثمار والإنتاج من جهة، واعتبارات الادخار والاستثمار الأجنبي من جهة أخرى.
علي عيسي
مستويات التضخم الحالية التي تدور حول 12.5%
وقال رئيس رجال أعمال المصريين، في تصريحات لـ«إيجبتك»، إن مستويات التضخم الحالية التي تدور حول 12.5%، مقارنة بأسعار الفائدة التي اقتربت سابقًا من 21%، جعلت قطاعات الاستثمار والإنتاج والتصدير تنتظر هذا القرار لتقليل تكلفة التمويل وتحسين تنافسية السلع والخدمات المصرية، وفق قرار الفائدة.
توقعات بتخفيضات إضافية للفائدة تتراوح بين 2% و3%
وأشار رئيس رجال أعمال المصريين إلى أن توقيت القرار في نهاية العام جاء مناسبًا، مؤكدًا أن هناك توقعات بتخفيضات إضافية في اسعار الفائدة تتراوح بين 2% و3% خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن أوضاع النقد الأجنبي وارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري لأكثر من 52 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام فرص نمو قوية خلال 2026.
مصر
القرار دفعة مباشرة للقطاع الصناعي والمستثمرين
من جانب آخر وبحسب صناع لـ"إيجبتك"، يمثل القرار دفعة مباشرة للقطاع الصناعي والمستثمرين، خاصة مع تراجع تكلفة الاقتراض التي تشجع على التوسع في المشروعات القائمة وإطلاق استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، العقارات، والسيارات، حيث يدعم القرار خفض الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار، كما يعزز القدرة التنافسية للصادرات ويشجع جذب استثمارات أجنبية جديدة، وهو ما سيشكل دفعة حقيقية للنمو الإنتاجي في 2026."
تراجع التضخم يدعم القرار
استند القرار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث سجل التضخم السنوي في المدن 12.3% خلال نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. ويشير عادل إلى أن هذا الانخفاض يشكل أرضية صلبة لدعم السياسة النقدية التيسيرية:
