«رجال الأعمال المصريين» توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الصينية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، ومجد الدين المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، وليا وليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

 توقيع مذكرة تفاهم

وخلال المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين ودعم التعاون التجاري والصناعي بين القطاع الخاص في البلدين.

 العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

في كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سيصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2024، بينما بلغت الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفع إلى نحو 2000 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضم المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة أكثر من 185 شركة صينية، مشيرًا إلى موافقة الحكومة على زيادة مساحتها لجذب المزيد من الاستثمارات.

أول منصة استثمارية

من جانبه، قال لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، إن المنتدى يمثل أول منصة استثمارية مشتركة لبحث سبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، مؤكدًا أن بكين ترى في مصر مركزًا صناعيًا واستثماريًا مهمًا في أفريقيا بفضل موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الاقتصادية. وأوضح أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر وتسعى لتوسيع التعاون في مجالات الحديد والصلب والمنسوجات والموانئ والطاقة.

وأكد ليا وليتشيانغ، السفير الصيني بالقاهرة، أن الصين حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لمصر لمدة 13 عامًا متتالية، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية أعفت عددًا من السلع المصرية من الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز الميزان التجاري. وأضاف أن هناك أكثر من 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 العلاقات الاقتصادية

وشدد السفير على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن الصين ستواصل دعم مصر في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية واللوجستيات بما يحقق التنمية المستدامة للطرفين.

أما النائب محمد أبو العينين فأكد أن العلاقات المصرية الصينية تعيش أزهى مراحلها، مشيرًا إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دولتين عريقتين. وأضاف أن مصر تمتلك عقولًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة الجديدة يمثل مستقبل الشراكة بين البلدين.

وأوضح مجد الدين المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المنتدى يعكس حرص الجمعية على دعم مبادرة "الحزام والطريق" وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: المنسوجات والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف المنزلاوي أن المنتدى يمثل منصة للحوار بين المستثمرين والخبراء وصناع القرار، لبحث فرص الشراكة المستقبلية، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة وتأسيس منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والطب الصيني التقليدي لخدمة الأسواق الأفريقية.

 مستقبل الاستثمار في مصر

وفي الجلسة التي أدارها أحمد منير عز الدين، ناقش المشاركون مستقبل الاستثمار في مصر، حيث أوضح حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعمل على طرح منطقتين حرتين جديدتين خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب ترفيق أربع مناطق أخرى قبل نهاية 2026، ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع النشاط الصناعي.

كما كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الاستثمارات داخل المنطقة بلغ 11 مليار دولار، نصفها صيني، مشيرًا إلى مشروع صناعي جديد في شرق بورسعيد باستثمارات صينية، إلى جانب افتتاح مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في ديسمبر المقبل.

وأشار علاء البيلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري المصري، إلى أن مصر بدأت تنفيذ استراتيجية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة بالتعاون مع الشركات العالمية، بهدف تقليل الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.

منظومة تشريعية وضريبية

وأوضح مهند طه خالد، أمين صندوق الجمعية، أن مصر تمتلك منظومة تشريعية وضريبية حديثة تحمي الاستثمارات الأجنبية، وأن اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الصين تضمن حرية وشفافية بيئة الأعمال.

وأكد تينغ فاي، مدير عام المنطقة الصناعية الصينية “تيدا”، أن حجم الاستثمارات داخل المنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، وتضم نحو 200 شركة تعمل في الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات اللوجستية، موضحًا أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

واختتم المنتدى بالتأكيد على أهمية استدامة التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات، وتوسيع الشراكة في التكنولوجيا، الطاقة، والبنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجيستي إقليمي يخدم التجارة بين آسيا وأفريقيا.