هيثم الحريري يطالب الهيئة الوطنية بمراقبة سقف الإنفاق في الانتخابات
شدد البرلماني السابق هيثم الحريري، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على ضرورة نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واختيار من يمثلهم "تحت قبة البرلمان" بإرادة حرة وحقيقية وذلك فيما يخص المرشحين على المقاعد الفردية، في ظل تأكيده أن من يخوض الانتخابات على نظام القوائم "القائمة المطلقة المغلقة" بمثابة ضامنًا للنجاح قبل إجراء الانتخابات وتأكيده بأنها "مفسدة مطلقة".
وقال هيثم الحريري، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات لـ"إيجبتك"، إنه كلما زادت نسبة المشاركة في الانتخابات يُضعف ذلك من تأثير المال السياسي على النتيجة الانتخابية، متابعًا: المال السياسي لا يستطيع شراء عشرات الآلاف من الأصوات، وبالتالي كلما يزيد الحضور والمشاركة للمواطنين – الذين لا يٌغريهم المال السياسي- في الانتخابات، فذلك بالنسبة لأي مرشح محل تقدير واحترام واطمئنان، لكن العكس هو ما يُقلق إذا ما كانت نسبة المشاركة ضعيفة، بمعنى أن نسبة المشاركة هى التي تحدد مدى قوة أو ضعف المال السياسي.
مراقبة سقف الدعاية الانتخابية ضرورة لنزاهة الانتخابات
وعبّر هيثم الحريري، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن أمنيته بأن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها على أكمل وجه فيما يخص سقف الدعاية الانتخابية، وفيما يخص أي تجاوز يخالف قانون الانتخابات من قِبل أي مرشح ومن المهم كذلك ما يخص عملية الفرز، حيث فرز الأصوات الانتخابية يجب أن تكون في نفس اللجنة الانتخابية، ويتم تسليم ورقة رسمية لكل مرشح بنتيجة كل صندوق انتخابي، لأنه أحيان كثيرة يحدث خطأ في عملية الجمع وذلك يؤثر على النتيجة.
رفض استخدام المال السياسي
وعن إذا ما كان مشاركة المواطنين يضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدم تغول المال السياسي، قال هيثم الحريري "إن من يشارك نسبة ضئيلة جدًا لا تتجاوز 10% على أقصى تقدير وذلك يكون نسبة كبيرة منه هو المال السياسي مؤثر فيه، نحن ننظر لـ 10% و المواطن الفقير الذي يُغريه المال السياسي، ولا نوجه حديثنا لـ90% من المصوتين الذين لا يشاركون".
التصويت في الانتخابات
وأضاف بقوله "النهاردة حديثي موجه لـ 90% من الناخبين الذين لا يشاركون في العملية الانتخابيية، وجودهم هو رمانة الميزان وأن تأثير المال السياسي يصبح منعدمًا، مهما كان هناك أغنى مرشح في مصر وصرف مئات الملايين حتى يمنح الناس الرشاوى وفي النهاية الناس لن تقبل بذلك، هؤلاء الناخبين يذهبون للتصويت ولن يقبلوا أي أموال، وبالتالي هنا يكون تأثير المال السياسي ضعيف، وقبل أن أُوجه عتاب الأحبّة إلى المواطنين الذي يقبلون بالمال السياسي أو"الرشوة الانتخابية" بشكل واضح، أوجه العتاب لعدد كبير من المواطنين يتجاوز عددهم 90 % من الناخبين ولا يقوموا بالمشاركة في الانتخابات، ويترك الأمر لمن هو غير قادر على الاختيار بشكل حقيقي".