السادات لـ إيجبتكِ: وحدة تخصيص الأراضي الـ(vip) بدون ضوابط
السادات يطالب بلجنة مستقلة لمراجعة تخصيص الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية
في خطوة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية ومكافحة المحسوبية، تقدم النائب عباس السادات، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ما وصفه بـ"وحدة تخصيص الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين والتي تسمى VIP" في هيئة المجتمعات العمرانية، والتي يترأسها المهندس وليد عباس.
ويأتي طلب الإحاطة، الذي يستهدف كشف ملابسات تخصيص ما يعرف بـ"الأراضي المخصوص"، بعد تزايد الشائعات حول مجاملات واستثناءات تتم لأصدقاء ومعارف على حساب الصالح العام.
"الأراضي الـvip" في دائرة الضوء
وصف النائب عباس السادات وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأراضي التي يتناولها طلب الإحاطة بـ"الأراضي المخصوص" أو "الحاجة المتنقيه"، مؤكدًا أن طريقة توزيعها تتم بشكل غامض وتفتقر إلى الشفافية.
وأشار السادات في تصريح خاص لـ إيجبتكِ إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب القواعد الثابتة وانعدام تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، مما يثير تساؤلات حول معايير التخصيص.
وقال النائب إن "القطع المميزة" تذهب على ما يبدو إلى "الحبايب"، وتساءل عن غياب نظام واضح أو قرعة علنية تضمن العدالة للجميع.
مطالبة بلجنة محايدة لضمان العدالة
انتقد السادات الطريقة التي وصفها بأنها "ماشيه كده بلدي"، والتي قد تؤدي إلى أن التوزيع يتم بناءً على المحسوبية، ليستفيد منها "المعارف والأصحاب والوسايط وحتى اللي هيدفعوا".
وفي محاولة لدرء أي شبهات، طالب النائب بتشكيل "لجنة مستقلة ومتخصصة" تكون لها صفة رسمية وتتسم بالشفافية.
وأشار إلى أن مهمة هذه اللجنة، بحسب طلب الإحاطة، هي مراجعة أعمال وحدة VIP وطرق تخصيصها للأراضي، والتحقق مما إذا كان المستفيدون هم فعلاً المستحقين.
وشدد السادات على أن الهدف من هذه الخطوة ليس اتهام أحد، بل هو تفعيل الرقابة وإرساء مبدأ "العدل أساس الملك".
تفعيل الرقابة لضمان تكافؤ الفرص
أكد النائب أن طلبه يأتي في إطار ممارسة "أدواته الرقابية" على الحكومة، بهدف إظهار النظام المعمول به في تخصيص الأراضي، وإلا فإن عدم وجود قواعد واضحة يشير إلى وجود خطأ ما.
وأعرب السادات عن أسفه لكون بعض المواطنين الذين يعملون بجد لا يجدون فرصة للحصول على قطعة أرض، بينما تبدو المستفيد الوحيد فئة معينة "قاعدين يوزعوها بمعرفتهم على بعض".
وقال السدات أن طلب الإحاطة يهدف إلى ضمان أن عملية التخصيص تتم بناءً على أعلى سعر أو أفضل مميزات، وليس على أساس "الواسطة والعلاقات"، بما يحفظ المال العام ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
