قانون الإيجار القديم.. موقف المستأجرين الرافضين للزيادة الجديدة
أثار تطبيق الزيادة الاستثنائية في عقود الإيجار القديم، والتي تم تحديدها بـ 250 جنيهًا كحد أدنى، حالة من الجدل الشديد، فبينما التزم عدد من المستأجرين بالقانون المعدل، رفض آخرون الدفع بدعوى عدم دستورية التعديلات، ما فتح الباب أمام نزاعات قضائية متوقعة قد تزيد من تعقيد المشهد.
ماذا لو امتنع المستأجر عن دفع الزيادة؟
بحسب النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، فإن الامتناع عن سداد الزيادة يمنح المالك الحق في رفع دعوى طرد المستأجر. وأكد أن بدء تطبيق الزيادة إلزامي اعتبارًا من أول سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر متتابعة، لحين انتهاء اللجان المختصة من إعادة التقييم وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، على أن يتم احتساب الفروق بأثر رجعي.
تفاصيل القيمة الإيجارية
نصت المادة الرابعة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا على الأقل. أما العقارات المؤجرة لغير غرض السكن، فقد حددت الزيادة بخمسة أمثال القيمة السارية، مع زيادة سنوية 15%.
وأتاح القانون للمالك طلب الإخلاء إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو إذا امتلك عقارًا آخر صالحًا للسكن بنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا بالإخلاء، دون أن يمنع ذلك المستأجر من اللجوء للقضاء الموضوعي، مع بقاء حق المالك في المطالبة بالتعويض.
لجان لتقييم العقارات
ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان فنية لحصر العقارات وتقييمها وفقًا للموقع والحالة والمرافق المتاحة، ليصدر بعد ذلك قرار رسمي يحدد القيمة النهائية للإيجار. وبمجرد إعلان هذه القيم، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بأثر رجعي، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية لتخفيف الأعباء.
تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجر
تهدف التعديلات إلى تحقيق معادلة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتُنهي عقودًا من الجدل حول قانون الإيجار القديم، عبر وضع آليات واضحة تحكم العلاقة الإيجارية، وتضمن قدرًا من العدالة الاجتماعية مع مراعاة البُعد الإنساني للمستأجرين الذين يحق لهم التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة.