صدور أول أمر وقتى بطرد وإخلاء مستأجر طبقا لتعديلات قانون الإيجار الجديد
نشرت المحامية الحقوقية "نهاد أبو القمصان" على صفحتها الشخصية "فيسبوك"، صورة من حكم طرد مستأجر وقتي؛ تنفيذًا لقانون الإيجار الجديد 2025، والخاص بالقانون رقم4 لسنة 96. معتبرة أنه أول حكم بعد تعديل القانون.
تسليم شقة سكنية لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار
وقالت أبو القمصان :مكتبنا حصل على أمر طرد بأمر على عريضة المحكمة حكمت بتسليم شقة سكنية لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار وكان الأساس دعوى طرد أول درجة واستئناف، وبمجرد انتهاء مدة العقد يتم تسليم الشقة للمالك أو التسليم القانوني بأمر على عريضة وليس دعوى قضائية، أما عقود الإيجار القديم هيتم الطرد وفقًا للشروط مثل توافر شقة تانية أو الغلق بلا أسباب لأكثر من سنة أو بعد مرور 7 سنوات"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد بيأكد أن مفيش إيجار للأبد.. العلاقة بين المالك والمستأجر هتبقى بعقد محدد المدة بس".
القانون دخل حيز التنفيذ
واختتمت نهاد أبو القمصان: "لكل الزملاء المحامين والمحاميات اللى بيقولو القانون مادخلش حيز النفاذ والأوامر بتترفض أدي أمر تم الموافقة عليه».
في وقت سابق، أقام أحمد الدربي المحامي ، وكيلٱ عن مصطفي عبدالرحمن ، دعوى قضائية قضائيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها
وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، الكائنة في ذات المنطقة.