بينها الإيجار القديم.. «الإسكان» تكشف 4 أسباب وراء انهيار العقارات في مصر
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه جاري استكمال الإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل معها بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.
أسباب انهيار العقارات القديمة الآيلة للسقوط
وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، فقد عددها وزير الإسكان في 4 نقاط، وجاءت كالتالي:
غياب الصيانة الدورية
أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة
أما السبب الثاني، فأشار الوزير إلى رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية في تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).
الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية
أما السبب الثالث الذي أوضحه المهندس شريف الشربيني فيتعلق بالغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط في مثل هذه التجاوزات.
التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بما يخالف الاشتراطات الانشائية
ويتمثل السبب الرابع في التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.
كما استعرض وزير الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، حيث تتضمن عدة مقترحات تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمباني التي تحتاج تدخلا، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وغيرها.