من دعم حرب غزة إلى قطع العلاقات.. شركة أمريكية عملاقة تلغي تعاقدها مع إسرائيل
أوقفت شركة SKDK الأمريكية للعلاقات العامة، والمحسوبة على التيار الديمقراطي، عقدها مع الحكومة الإسرائيلية، والذي كانت بموجبه تعمل على الترويج لوجهة النظر إسرائيل بشأن الحرب على غزة.
شمل عمل الشركة العملاقة، في البداية جهودًا إعلامية لتسليط الضوء على مأساة عائلة بيباس، التي قُتل ثلاثة من أفرادها أثناء أسرهم في غزة، ثم غيّرت شركة SKDK تركيزها إلى استقطاب ضيوف البرامج الإخبارية لسماع وجهة نظر إسرائيل في حرب غزة.
وكان من المفترض أن يستمر العقد، الذي تبلغ قيمته 600 ألف دولار أمريكي، مع الحكومة الإسرائيلية - والذي نشرته بوليتيكو لأول مرة في مارس - من أبريل من هذا العام حتى مارس.
عملت شركة SKDK في العديد من الاتجاهات المؤيدة لإسرائيل على مر السنين، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي تُمثل فيها الحكومة الإسرائيلية نفسها.
تعاونت الشركة الإسرائيلية، مع هافاس، وهي شركة أوروبية للإعلان والعلاقات العامة، نيابةً عن لابام، وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية، وكان العميل النهائي وزارة الخارجية الإسرائيلية.
صرح متحدث باسم شركة SKDK في بيان: "أوقفت شركة SKDK العمل مع إسرائيل في 31 أغسطس وبدأت عملية إلغاء تسجيلها"، ورفض المتحدث التعليق على سبب إنهاء العمل، مكتفيًا بالقول إن العمل "قد استنفد طاقته".
جاء إعلان شركة SKDK بعد يوم واحد من تقريرٍ نشرته صحيفة "سلادج" الإخبارية الاستقصائية، أفاد بأن أحد جوانب عملها كان إنشاء برنامج بوت "لتضخيم الخطابات المؤيدة لإسرائيل على إنستجرام، وتيك توك، ولينكدإن، ويوتيوب، ومنصات أخرى".
ورُبط التقرير بملفٍّ لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب أظهر أن شركة "ستاجويل"، الشركة الأم لشركة SKDK، وافقت على القيام بمثل هذا العمل.
لكن شركتي SKDK وStagwell نفيا تعاونهما في مبادرة روبوت. وصرح المتحدث باسم SKDK: "ركز عملنا على العلاقات الإعلامية فقط، لا غير".
لم يستجب متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن لطلب التعليق. كما لم تستجب هافاس ولابام.
أطلقت منظمات إنسانية وإغاثية دولية في مقدمتهم مؤسسة “أنقذوا الأطفال”، دعوات قوية لتدخل عالمي عاجل بعد تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة خلُص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
أصدرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة " UN Commission of Inquiry" تقريرًا أكدت فيه أن إسرائيل ارتكبت جرائم تُشكّل إبادة جماعية في غزة، بناءً على أدلة تشمل القتل، التدمير المتعمد للبيئة المعيشية، فرض الحصار ومنع الخدمات الأساسية، وتهم تُقيّم نية تدمير “كلًّا أو جزئيًّا” لمجموعة بشرية.
وذكر التقرير أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية التي أقرّتها الأمم المتحدة، التي كانت حديثة التأسيس في ذلك الوقت، عام 1948.