صدمة .. اقتصادي لـ «إيجيبتك»: الجنيه سيتراجع 10% حال خفض الفيدرالي أسعار الفائدة
توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن يؤدي أي خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى ضغوط قوية على الجنيه المصري، قد تصل إلى تراجع نسبته 10% بحلول نهاية العام المقبل، في حال لجأ البنك المركزي الأمريكي إلى خفض قوي ومتكرر.
ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي
وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ «إيجيبتك» أن الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات لمزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الذهب والدولار وأسواق الطاقة والمال على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وأشار الإدريسي إلى أن الذهب سيكون المستفيد الأكبر من أي خفض للفائدة، إذ يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار وتراجع العائد على السندات، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، موضحًا أن الأسعار حالياً تدور حول 3,700 دولار للأونصة، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3,800 دولار بنهاية 2025، وربما تتجاوز 4,000 دولار إذا توسع الفيدرالي في التيسير النقدي، في حين ترى بعض البنوك الاستثمارية أن الأسعار قد تصل إلى 5,000 دولار في حال تراجع الدولار بشكل حاد.
تراجع الجنيه 10%
أما بالنسبة للجنيه المصري، فأوضح الإدريسي أن ضعف الدولار عالمياً قد يخفف بعض الضغوط على العملة المحلية، إلا أن المشهد الداخلي يبقى معقداً بسبب التضخم المرتفع واحتياجات السوق من العملة الصعبة. ووفق تقديراته، فإن خفض الفائدة الأمريكي بشكل محدود قد يؤدي إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 – 8% على المدى المتوسط، مدعومًا بهروب الأموال الساخنة.
صعود أسعار النفط بنسبة 10%
وحول أسواق النفط، لفت الإدريسي إلى أن التأثير سيكون مزدوجاً، فضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى ويزيد الطلب، بينما أي تباطؤ في النمو العالمي قد يحد من مكاسب الخام. وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية صعود أسعار النفط بنسبة 5 – 10% مع خفض تدريجي للفائدة، وقد يصل الارتفاع إلى 15 – 20% في سيناريو متفائل مدعوم بزيادة الاستهلاك في آسيا.
وأشار الإدريسي إلى أن دول الخليج ستكون الرابح النسبي من ارتفاع أسعار النفط وزيادة شهية الاستثمار الأجنبي، بفضل فارق العوائد بين أسواقها المستقرة والأسواق الغربية المتراجعة، لكنه حذر من أن ضعف الدولار قد يزيد تكلفة الواردات، ما يستلزم سياسات مالية مرنة لموازنة الضغوط التضخمية.