حبس «هكرز الفيوم» 3 سنوات بتهمة الابتزاز الإلكتروني وتهديد سيدة

أصدرت جنايات الفيوم، الدائرة الثالثة، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على المتهم المعروف إعلاميًا بـ«هكرز الفيوم»، في إحدى القضايا المتداولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم تهديد وابتزاز وسب وقذف سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشكيل المحكمة وأمانة السر

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير وعمر محمد سالم، وبأمانة سر نصيف أمين، وذلك في إطار ما تباشره جنايات الفيوم من قضايا تمس أمن المجتمع.

ضبط المتهم وكشف الجرائم الإلكترونية

وتعود أحداث القضية إلى شهر أبريل الماضي، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم من قرية العدوة بمركز الفيوم، وبفحص وتفريغ هاتفه المحمول، تبين تورطه في العديد من وقائع التهديد والابتزاز الإلكتروني والتزوير، وهي الوقائع التي نظرتها جنايات الفيوم بعناية.

تهديد السلم المجتمعي والأمن العام

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة أنشطته الإجرامية، بما شكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع والأمن العام، وكاد أن يتسبب في إثارة فتن داخل المجتمع الفيومي، وهو ما شددت عليه جنايات الفيوم في حيثيات الحكم.

رسالة حاسمة من جنايات الفيوم

ويأتي هذا الحكم ليؤكد حزم جنايات الفيوم في التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وحماية المواطنين من أي ممارسات تهدد الاستقرار المجتمعي أو تنتهك الخصوصية عبر الفضاء الرقمي.

وفيما سبق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن نتائج الجولة النهائية للانتخابات في محافظة الفيوم، حيث أسفرت النتائج عن فوز كل من طه عبد التواب، حمادة محمد سليمان، وحمد محمود حمد عبد القادر، لتكتمل مقاعد الدائرة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2026، مشيراً إلى أهمية هذه الجولة في استكمال العملية الديمقراطية على مستوى الجمهورية.

أكد المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمرًا صحفيًا، أن هذه الانتخابات لم تتسم فقط بأنها الأطول زمنياً، بل كانت الأكثر زخماً وحظيت بأكبر قدر من المتابعة من الرأي العام المصري، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية يعكس مدى اهتمام المواطنين بحقهم في اختيار ممثليهم.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات في الفيوم شهدت التزاماً كاملاً بالإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل الهيئة، مع توفير كافة الضمانات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي بكل حرية وأمان.