«كواليس لم تُكشف».. ما خطة الرئيس السيسي لتعيين النواب الجدد؟| فيديو

كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل مهمة حول خطوات انعقاد البرلمان المصري للفصل التشريعي الجديد، وما يتعلق بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن انتهاء دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وأن قرار الرئيس الأخير يعني أن المجلس السابق أنهى مدته الرسمية، وبذلك يبدأ الاستعداد للفصل التشريعي الجديد، والذي يشمل انعقاد أول جلسة ودعوة أعضاء المجلس الجدد لأداء اليمين الدستورية.

انتهاء دور الانعقاد والتحضير 

أوضح أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «المحور»، أن انتهاء دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني يعني بالأساس انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق، وهو ما يمهد الطريق لبدء الفصل التشريعي الجديد، بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، مشيرًا إلى أن يوم 10 يناير الجاري سيشهد إعلان نتائج 27 دائرة من أصل 30 دائرة تم إلغاؤها بقرار المحكمة الإدارية العليا، وبعدها سيصدر الرئيس قرارًا بتعيين 28 نائبًا وفقًا للقانون.

وأكد طارق خضر، أن الرئيس لا يمكنه تعيين النواب قبل إعلان النتائج النهائية، لضمان وضوح الصورة الكاملة للتركيبة البرلمانية، مشددًا على أن التعيينات ستتم وفق شروط محددة تشمل استيفاء النواب المعينين للشروط العامة وامتلاكهم خبرة وكفاءة، مع التأكيد على عدم تعيين أي شخص خاض الانتخابات الحالية ولم يحالفه النجاح.

معايير وشروط تعيين النواب

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن القانون يلزم أن يكون نصف النواب المعينين من العنصر النسائي، وهو ما يضمن التوازن بين الجنسين، كما يتم مراعاة التمثيل الجغرافي والاختصاصات العلمية، مع إمكانية اختيار أعضاء من المراكز والهيئات العلمية والجامعات، وأن الرئيس سيصدر قرارات التعيين في اليوم التالي لإعلان النتائج، وقد تصدر أيضًا دعوة رسمية لانعقاد المجلس في نفس اليوم، تمهيدًا لإتمام الإجراءات البرلمانية بشكل رسمي.

وقال طارق خضر، إن الجلسة الأولى للمجلس ستكون إجرائية، يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، بمشاركة أصغر عضو أيضًا، حيث يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية أمام قبة البرلمان، ثم يبدأ المجلس اختيار رئيسه ونوابه، يلي ذلك تشكيل اللجان النوعية لتبدأ مباشرة أعمالها، وأن اليوم الثاني سيخصص للترشيحات النهائية للجان، ليتمكن المجلس من مباشرة مهامه التشريعية، بما في ذلك اقتراح ومناقشة القوانين التي يحتاجها الشعب المصري.

التحديات مع البرلمان الجديد

واختتم الدكتور طارق خضر، حديثه بالتأكيد على أن البرلمان الجديد سيكون منصة لإقرار القوانين ومتابعة السياسات العامة، متمنياً أن يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم التنمية في مصر، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا "الماراثون البرلماني" بعد جهد انتخابي طويل ومتابعة شعبية دقيقة، وأن هذا الفصل البرلماني الجديد يمثل مرحلة مهمة في الحياة السياسية المصرية، بعد جولة انتخابية طويلة ومكثفة شهدت رقابة ومتابعة واسعة من المواطنين والهيئات القضائية والإدارية، مشيرًا إلى أن الجميع يترقب أداء البرلمان الجديد بعناية لضمان ترجمة تطلعات الشعب إلى تشريعات فعلية تخدم مصالح المواطنين.