برئاسة سيفي غريب .. قراءة في تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة سيفي غريب، حملت تعديلات في بعض الحقائب وتغييرات في التسميات، مع الحفاظ على استقرار الوزارات السيادية، وفي مقدمتها الخارجية والدفاع.
أبقى تبون على أحمد عطاف وزيراً للدولة للخارجية والشؤون الإفريقية، وعلى رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع الذي يشغله الرئيس نفسه. كما استمر محمد عرقاب في الحكومة مع تعديل تسمية حقيبته إلى وزارة "المحروقات والمناجم" بدلاً من "الطاقة والمناجم".
إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية في الجزائر
شهدت الحكومة الجديدة دمج وزارة النقل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أسندت إلى سعيد سعيود، الوالي السابق لوهران.
فيما كُلّف وزير الداخلية السابق إبراهيم مراد بمنصب وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
أسماء بارزة في الحكومة الجزائرية الجديدة
جاءت التشكيلة الحكومية التي تلاها الناطق باسم الرئاسة سمير عقون بعد ساعات من تثبيت سيفي غريب في منصب الوزير الأول، لتؤكد بقاء لطفي بوجمعة وزيراً للعدل حافظاً للأختام، وعبد الكريم بوالرزد وزيراً للمالية، إلى جانب وسيم قويدري وزيراً للصناعة الصيدلانية، وكمال رزيق وزيراً للتجارة الخارجية.
في المقابل، برزت وجوه جديدة مثل مراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة، وزهير بوعمامة وزيراً للاتصال، ومحمد الصديق آيت مسعودان وزيراً للصحة، ويحيى بشير وزيراً للصناعة، إضافة إلى عبد المالك تاشريفت وزيراً للمجاهدين.
عودة نسائية لافتة في الحكومة الجزائرية
أعاد تبون وزيرة الثقافة السابقة مليكة بن دودة إلى المنصب الذي شغلته في 2020، كما أسند حقيبة التجارة الداخلية لآمال عبد اللطيف، ووزارة العلاقات مع البرلمان لنجيبة جيلالي، بينما تم تحويل كوثر كريكو لوزارة البيئة وجودة الحياة، وتعيين كريمة بكير كاتبة دولة مكلفة بالمناجم.
يرى مراقبون أن التغييرات حملت رسائل مزدوجة، أبرزها تعزيز الطابع التقني للحكومة بإدماج كفاءات أكاديمية وإدارية، مع إبقاء السيطرة على الحقائب السيادية بيد الرئيس وحلفائه.
كما تعكس إعادة تدوير بعض الأسماء واستدعاء شخصيات ذات خبرة، سعي تبون لتحقيق توازن بين الاستمرارية والتجديد، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.