مصادر لـ "إيجبتك": مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام رئيس الجمهورية بعد موافقة النواب بـ 4 شهور.. والتصديق الرئاسي خلال أيام
أفادت مصادر خاصة لـ "إيجبتك" بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 29 أبريل 2025، قد وصل إلى مكتب رئيس الجمهورية منذ أيام، وذلك بعد خضوعه لمراجعة دقيقة استمرت نحو أربعة أشهر من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مصادر لـ "إيجبتك": مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام رئيس الجمهورية بعد موافقة النواب بـ 4 شهور
وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية سيصدق على المشروع بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، وفي إطار المهلة الدستورية المقررة (30 يومًا). وأرجعت المصادر سبب التأخير في إرسال المشروع إلى الرئاسة إلى الحرص على تدقيقه على أعلى مستوى، نظرًا لأهميته البالغة كونه يمس حياة كل مواطن ويوصف بـ"الدستور الثاني للبلاد"، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ النيابي المصري.
مصادر لـ "إيجبتك": رئاسة الجمهورية تتلقى مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتصديق النهائى قريبا
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية عملت طوال الشهور الماضي على المراجعة الفنية الدقيقة لجميع بنود المشروع، مع الالتزام بعدم المساس بما تم الاتفاق عليه خلال مناقشات المجلس، وذلك انطلاقًا من الأهمية القصوى للتشريع.
وفي رد على تساؤلات أعضاء اللجنة الفرعية للإعداد حول التأخير- بحسب مصادر إيجبتك- بشأن التأخير الكبير قُدِّم لهم تفسير يؤكد أن الهدف كان إتاحة الوقت الكافي للمراجعة الفنية الشاملة، وأن عملية المراجعة قد اكتملت وتم إحالة المشروع إلى الرئيس. وأشارت المصادر إلى أن المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات للإعداد، مما يستلزم إصداره دون أية أخطاء، خاصةً بأنه يرتبط مباشرة بمنظومة العدالة للمواطنين وأيضا لها تداعيات دولية لها علاقة بملف حقوق الإنسان
مصادر لـ "إيجبتك": التأخير فى إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرجع للحرص على المراجعة الدقيقة
مشروع القانون يستهدف تحقيق "العدالة الناجزة" ويشمل عددًا من الضمانات الهامة، منها حرمة المنازل: النص صراحة على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.
أيضا تقييد اختصاصات الضبط القضائي: وضع قيود على صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش واختصاص النيابة العامة: تأكيد اختصاص النيابة الأصلية في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
أيضا الحد من الحبس الاحتياطي: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا، والنص على تعويض مادي ومعنوي (بشكل النشر على نفقة الدولة) في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ.
بجانب ذلك تحديث نظام الإعلانات: إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تابعة لوزارة العدل ومتصلة بالأحوال المدنية لتحديث نظام الإعلان القضائي ومجابهة مشكلة تشابه الأسماء.
مصادر لـ "إيجبتك": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بكل مواطن ومنظومة العدالة وأيضا له تداعيات دولية مرتبطة بملف حقوق الإنسان
وأيضا تقييد أوامر المنع من السفر: تقييد سلطة إصدار أوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول بالنائب العام أو قاضي التحقيق المختص، مع وجوب أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وتنظيم حق التظلم منه خلال 15 يومًا.
وأيضا التحقيق والمحاكمة عن بُعد: تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة. ضمانات حق الدفاع: تقرير مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، وإلزام السلطات بتعيين محام للمتهم إذا لم يكن لديه واحد. حماية الفئات الخاصة: توفير حماية خاصة وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.