طالبوا بوصولها لأقل من 20%.. خبراء الصناعة: خفض الفائدة خطوة إيجابية ولكن غير كافيه
أكد عدد من خبراء وممثلي المجتمع الصناعي أن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس يمثل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، لكنه مازال غير كافٍ لتحفيز الاقتصاد والصناعة بشكل فعال.
لجنة السياسات النقدية تخفض الفائدة 2% إلى 22%
قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب.
شريف الصياد: نتوقع خفض الفائدة بشكل إضافي بنهاية 2025
من جانبه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن إجمالي خفض سعر الفائدة تم تخفيضه حتي الآن بنحو 5.25% حتى الآن، ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة تحت مستويات 20% قبل نهاية 2025.
وأشار الصياد في تصريحات لـ"إيجبتك" إلى أن المستثمرين يترقبون مزيدًا من التخفيضات لتحفيز حركة الاقتراض وزيادة ضخ الاستثمارات الجديدة، مع التأكيد على أن القرار الحالي تم اتخاذه بعناية للحفاظ على حقوق المدخرين.
كما أوضح أن خفض الفائدة سيعزز من تدفق الاستثمارات المباشرة، ويقلل أعباء خدمة الدين العام، مما سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة ويحد من العجز المالي خلال العام المالي الجاري.
محمد البهي: الفائدة مرتفعة وغير منافسة ونحتاج إلى 15% تدريجيًا
من جهته، رحب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار خفض سعر الفائدة، لكنه شدد على ضرورة استمرار الانخفاض، موضحًا أن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض التي تحد من فرص النمو والتوسع.
وأوضح البهي في تصريحات لـ"إيجبتك" أن سعر الفائدة في مصر لا يزال أعلى من المتوسط العالمي، ما يؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي وهوامش الربحية، داعيًا إلى تخفيض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى حوالي 15% خلال الأشهر المقبلة.
وتُظهر البيانات الأخيرة أن معدل التضخم السنوي في مصر بدأ في التراجع ليصل إلى نحو 13% خلال أغسطس 2025، بعد أن كان قد تجاوز حاجز الـ30% خلال 2023 في ذروة الأزمات الاقتصادية العالمية ، رغم أن رفع أسعار الفائدة يعد أداة فعالة لمواجهة التضخم، إلا أن استمراره لفترة طويلة يخلق تحديات كبيرة أمام الاستثمار والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والمصدرين الذين يعتمدون على التمويل.