تهدد برفع الأسعار.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من رسوم واردات الصاج
حذّرت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية من التداعيات السلبية المحتملة لقرار الحكومة المزمع بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصاج، مؤكدين أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي، فضلًا عن تأثيرها المباشر على تنافسية الصادرات.
مبروك: القرار يتعارض مع مبادرة خفض الأسعار
قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن القرار المرتقب يتعارض بشكل مباشر مع مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإنتاجية لمصنعي الأجهزة الكهربائية، مما سينعكس في النهاية على المستهلك عبر ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
الصادرات في خطر: خطوة تضرب التوسع في الأسواق الخارجية
وأكد مبروك أن القطاع الصناعي كان يعوّل على التوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة، لكن فرض رسوم على خامات الإنتاج مثل الصاج سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وضعف التنافسية الخارجية للمنتج المصري، وهو ما يضر بمستهدفات الدولة في تعزيز الصادرات الصناعية.
وأضاف: "الأثر لن يقتصر على المصانع، بل سيمتد ليشمل السوق بالكامل بزيادات سعرية في مختلف الأجهزة الكهربائية، ما يزيد من الأعباء على المستهلك".
تفاصيل الرسوم الوقائية على واردات الصاج
جاء تحذير الشعبة بعد اجتماع اللجنة الاستشارية الحكومية، الذي عقد اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بحضور ممثلي اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة نتائج التحقيقات النهائية حول واردات الصاج.
وتضمن التقرير الحكومي اتجاهًا نحو فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات الصاج بأنواعه، وذلك بالنسب التالية:
الصاج المدرفل على البارد (CRC):
رسوم بنسبة 11.1%، بحد أدنى 4152 جنيهًا لكل طن
الصاج المجلفن (HDG/GI):
رسوم بنسبة 10.6%، بحد أدنى 4812 جنيهًا لكل طن
الصاج الملون (PPGI):
رسوم بنسبة 9.4%، بحد أدنى 3584 جنيهًا لكل طن
استثناءات من الرسوم الوقائية
شمل التقرير أيضًا استثناء عدد من المنتجات من الرسوم المزمعة، أبرزها:
الصاج البارد المعد للطلاء بالزنك من الجانبين
الصاج المغطى بطبقة Anti-Bacteria
الصاج المجلفن المغطى بـ Plastisol بسمك 200 ميكرون فأكثر
الصاج العاكس للضوء المطلي داخليًا بطبقة PET أو VCM
مطالبة بإعادة النظر حفاظًا على الصناعة والمستهلك
اختتمت شعبة الأجهزة الكهربائية بيانها بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرار قبل تطبيقه، تجنبًا لما وصفته بـ"الآثار السلبية الوخيمة على الصناعة الوطنية"، وحفاظًا على استقرار الأسعار، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.