من الحبس إلى خدمة المجتمع.. تشريع جديد يعيد صياغة مفهوم العقوبة في مصر
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظام «تأدية الخدمة العامة» كبديل للعقوبات قصيرة المدة، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تطوير العدالة الجنائية وتوسيع استخدام البدائل غير السالبة للحرية، بما يضمن الردع والإصلاح دون الإضرار بالأوضاع الاجتماعية للمحكوم عليهم.
ويقوم هذا النظام على إلزام المحكوم عليه بأداء أعمال ذات نفع عام داخل جهات حكومية أو مؤسسات معتمدة، تحت إشراف قضائي مباشر، بحيث تتحقق الغاية العقابية من دون إدراج المحكوم عليه في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يسهم في الحد من التكدس ويدعم جهود الدمج المجتمعي.
استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة
وبموجب التشريع الجديد، يحق للمحكوم عليه أن يطلب استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة إذا لم تتجاوز العقوبة ستة أشهر، شرط ألا يكون الحكم قد نص على استبعاد هذا البديل. وتتولى النيابة العامة دراسة الطلبات، ومراجعة ملابسات الجريمة وسلوك المتهم ومدى ملاءمة تطبيق هذا الإجراء، باعتبارها الجهة المختصة بالبت فيها.
وفي حال الموافقة، تحدد الجهة المختصة نوع الأعمال التي سيقوم بها المحكوم عليه، وعدد ساعات الخدمة المطلوبة بما يعادل مدة العقوبة، على أن يتم التنفيذ خارج مراكز الإصلاح وتحت متابعة دقيقة لضمان الالتزام. ويمنح القانون للجهة المشرفة حق إلغاء القرار وإعادة تنفيذ العقوبة الأصلية إذا امتنع المحكوم عليه عن العمل أو أخل بشروطه.
ويأتي إدراج هذه العقوبة البديلة لتحقيق أهداف متعددة تشمل:
– تخفيف الضغط على منظومة السجون.
– الحفاظ على استقرار الأسر والوظائف للمحكوم عليهم في المخالفات البسيطة.
– تخفيض الكلفة الاقتصادية المترتبة على الحبس قصير المدة.
– تعزيز مفهوم العقوبات المجتمعية ذات الطابع الإصلاحي.
وبرغم فوائده، أحاط القانون هذا النظام بضوابط صارمة، إذ لا يطبق في الجرائم الخطيرة أو العنيفة، ولا على العقوبات التي تتجاوز ستة أشهر، مع منح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة لرفض الطلب إذا رأت أن طبيعة الواقعة لا تسمح باستخدام البديل.
ويمثل اعتماد «الخدمة العامة» خطوة مهمة في تحديث السياسة العقابية المصرية، واستلهامًا للتجارب الدولية التي تهدف إلى تحقيق عدالة أكثر فاعلية وإنسانية، وتوسيع دور المجتمع في دعم عملية الإصلاح وإعادة التأهيل.