وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

نشرت الجريدة الرسمية منذ أيام قانون  الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وشمل القانون نصوصًا جديدة تحدد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، لتعزيز الضمانات القانونية للمتهمين وضمان سرعة إجراءات المحاكمة. 

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يحفظ حقوق الأفراد ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحريات العامة.

تحديد مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديد

جاءت المادة 123 من القانون لتضع قيودًا واضحة على مدد الحبس الاحتياطي. فبالنسبة للجنح، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلاثة أشهر إلا بعد إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة. أما في حالة الجنايات، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي خمسة أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة بتمديد الحبس لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي أو أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للسجن المؤبد أو الإعدام.

تأجيل بدء تطبيق القانون لضمان الجاهزية

قرر مجلس النواب أن يبدأ العمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، أي مع بداية العام القضائي التالي، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وكذلك لإتاحة الوقت للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون. ويهدف هذا التأجيل لضمان تطبيق القانون بشكل سلس دون تعطيل العمل القضائي.

تعزيز حماية المساكن وتنظيم إجراءات المحامين

يتضمن القانون الجديد ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد حالات استثنائية لدخولها من قبل رجال السلطة العامة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. كما نظم القانون إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، وزاد الضمانات للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، حيث أصبح الإيداع مؤقتًا ومقيّدًا بمدة محددة وتحت رقابة قضائية، مع منح المتهم الحق في الطعن على أمر الإيداع أو تمديده.

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي والضمانات الإضافية

استحدث القانون سبعة بدائل للحبس الاحتياطي بدلًا من ثلاثة، لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأنسب وتجنب اللجوء إلى الحبس إلا كإجراء أخير. كما أُلزم القائمون على التحقيق بعرض أوراق القضايا التي يحبس على ذمتها المتهم احتياطيًا على المستشار النائب العام كل ثلاثة أشهر لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلاً من العرض لمرة واحدة كما كان سابقًا. وأكد القانون استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب وسائل تقنية المعلومات، وزاد الضمانات للمتهمين المحكوم عليهم غيابيًا، بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

تعزيز حماية حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة

تمثل هذه التعديلات إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بشخص المتهم أو مسكنه، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وزيادة سرعة إنجاز التحقيقات وإجراءات المحاكمة، مع ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، بما يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين الأمن العام وحقوق المواطنين.