هل يجوز اختلاف السعر بين المشترين؟.. أمين الفتوى يوضح

طرحت إحدى السيدات سؤالًا على دار الإفتاء، جاء فيه: ما حكم تغيير السعر بين المشترين؟ حيث لاحظت أن البائع عرض عليها سعرًا معينًا لمنتج، ثم قدم سعرًا مختلفًا لشخص آخر دون أن تتدخل أو تنبه البائع.

حكم تغيير السعر بين المشترين

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلة إن الأصل في المعاملات التجارية قائم على التراضي. 

وتابعت: فإذا ارتضى كل مشتري بالسعر الذي عرض عليه دون إكراه أو خداع، فلا إثم واقع على البائع ولا على المشتري.

هل يجوز للبائع تغيير السعر بين المشترين؟

وكشفت أمينة الفتوى أن الأساس في التعامل هو أمانة التاجر وتقواه، لافتة إلى أن الفطنة التجارية تستلزم عدم إظهار أسعار متفاوتة أمام عدد من المشترين في وقت واحد، حتى لا يحدث لبس أو شعور بالغبن، وحتى لا يفقد البائع مصداقيته أمام عملائه.

مخالفة التسعيرة الرسمية مسؤولية قانونية

ونوهت أن الحكم يختلف في حال كانت السلعة لها تسعيرة رسمية معتمدة من الدولة، منوهة أنه حينها يصبح التباين في الأسعار مخالفة قانونية يتحملها البائع، ولا يجوز شرعًا التحايل على التسعيرة الثابتة.

حق البائع في الربح

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأصل في البيع هو مراعاة الذمة المالية، والبعد عن الغبن أو التطفيف، لافتة إلى أن اختلاف السعر بين مشتري وآخر لا حرج فيه ما دام كل طرف رضي بالسعر المقدم له، ومشددة على أن للبائع حقه في تحديد مقدار ربحه ضمن الحدود الشرعية والضوابط الأخلاقية.