وزير الصحة يتفقد مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة موسعة اليوم السبت شملت عددًا من المواقع الإنشائية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتأتي هذه الجولة في ظل حرص الوزارة على ضمان تنفيذ المشروعات الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، والتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دعم البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.
متابعة شكاوى المواطنين
بدأ الوزير جولته داخل المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي والطب الرياضي، حيث استمع إلى شكوى عدد من المرضى بالعيادات الخارجية، ووجّه بحجز حالة للعلاج الفوري، إلى جانب إحالة سيدة إلى معهد السمع والكلام لتركيب سماعات أذن على نفقة الدولة.
هذا التفاعل المباشر يعكس اهتمام الوزارة بتحسين تجربة المرضى، وتوفير الاستجابة السريعة للشكاوى الإنسانية، بالتوازي مع العمل على تطوير الإمكانات الطبية داخل المعاهد والمستشفيات.
مشروع مبنى الطب الرياضي
وخلال جولته، تفقد الوزير مشروع مبنى الطب الرياضي الجديد، الذي يعد أحد أهم مشروعات التوسعات داخل المعهد، بمساحة 30 ألف متر مربع وارتفاع 7 طوابق، ويضم المبنى مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، تشمل:
- 46 عيادة خارجية
- 4 صالات علاج طبيعي متقدمة
- حمامات سباحة للتأهيل البدني والرياضي
- 148 سريرًا داخليًا
- 6 معامل متخصصة (جينية وحركية)
- قسم أشعة كامل التجهيز
- 8 غرف عمليات مجهزة وفق أعلى المعايير
وأكد الوزير أن مشروع المبنى الجديد يمثل نقلة نوعية في خدمات التأهيل والعلاج الرياضي، مشددًا على تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وتذليل أي عقبات قد تعيق الانتهاء في الوقت المحدد. كما وجّه بإبرام توأمة مع مراكز تأهيل عالمية لضمان تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المرضى والرياضيين على حد سواء.
الوزير ينتقد التأخير في مشروعات حميات إمبابة
وفي منطقة أرض مستشفى حميات إمبابة، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار مشروعي المجمع التعليمي الطبي (الذي يضم مدرسة ومعهد تمريض) ومبنى المخازن الطبية، حيث أبدى استياءه من تأخر نسب التنفيذ مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.
وأكد الوزير أن التأخير غير مقبول في المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم قطاعي التعليم الطبي وتخزين الدواء، موجّهًا بضرورة مراجعة العقود والالتزام بالمعايير الإنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأفراد المتسببين في التعطيل.