كيف أنهت البورصة جلسة الخميس وسط توقعات متضاربة لأسعار الفائدة؟
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الخميس، وذلك وسط حالة من الترقب لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر إعلانها مساء اليوم، حيث تنقسم توقعات المحللين بين اتجاهين: فريق يرجح تثبيت أسعار الفائدة، بينما يتوقع آخرون خفضًا قد يصل إلى 100 نقطة أساس (1%).
مؤشرات البورصة
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند 40414 نقطة، متأثرًا بضغوط بيعية محدودة على الأسهم القيادية، وعلى الجانب الآخر، صعد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.29% مسجلاً 12300 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.21% ليصل إلى 16302 نقطة، بدعم من نشاط واضح على أسهم الشركات المتوسطة.
قيمة التداولات
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 19 مليار جنيه، مع تنفيذ عمليات على ما يقرب من 2.78 مليار سهم، كما سجل رأس المال السوقي للبورصة 2.874 تريليون جنيه، مقابل 2.877 تريليون جنيه في جلسة أمس، ليفقد السوق نحو 2.34 مليار جنيه خلال جلسة اليوم نتيجة التذبذب الحاصل قبيل اجتماع المركزي.
تحركات الأسهم
وعلى مستوى حركة الأسهم، ارتفع 85 سهمًا مقابل تراجع 111 سهمًا، بينما حافظ 23 سهمًا على إغلاق جلسة أمس دون تغيير، في إشارة إلى استمرار حالة الترقب وعدم وضوح الاتجاه العام قبل القرار.
اتجاهات المستثمرين
أما من حيث توزيع التعاملات، فقد استحوذ المستثمرون المصريون على 71.39% من إجمالي التداولات، مقابل 22.62% للعرب و 5.99% للأجانب.
وعلى مستوى نوعية المستثمرين، سيطرت المؤسسات على المشهد باستحواذها على 92.89% من التعاملات، بينما بلغت حصة الأفراد 7.10% فقط، وهو ما يؤكد ميلاً مؤسسياً واضحاً قبل قرار السياسة النقدية.
ومن جهة آخري، أعلنت البورصة عن بيانات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة، تطبيقاً لنص المادة رقم (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء الإفصاح عن الفترة من الأحد 16 نوفمبر 2025 إلى الخميس 20 نوفمبر 2025، مع توضيح عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية مقابل شهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة، إلى جانب الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم.