تثبيت أم خفض؟.. ماذا ينتظر المستثمرون في البورصة بعد اجتماع المركزي
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة، وسط ترقب من الأسواق المالية لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل تباين التوقعات بين تثبيت الفائدة أو خفضها جزئيًا.
وفي هذا السياق، قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي كان أعلى من المتوقع، ما يجعل تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي السيناريو المرجح بأكثر من 80%.
وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن البنك المركزي خلال عام 2025 قام بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 625 نقطة أساس أي 6.25%، وهو ما أعطى السوق فرصة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم.
توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2026
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إلى أنه يتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، مؤكداً أن البورصة المصرية لا تحتاج إلى تخفيض كبير في أسعار الفائدة لاستمرار مسار صعودها، حيث أن تأثير أسعار الفائدة يظهر بشكل غير مباشر على القطاعات كثيفة الاقتراض، سواء إيجابيًا أو سلبيًا، وفقًا للاتجاه العام لسعر الفائدة.
وأوضح نبيل أن انتقال المستثمرين من أدوات الدين إلى البورصة لن يحدث إلا في حال حدوث تغير كبير في السياسة النقدية، مشيراً إلى أن الأسهم القيادية الممثلة للمؤشر الرئيسي تسيطر عليها المؤسسات الأجنبية، بينما يتركز نشاط المستثمرين الأفراد على الأسهم سريعة التذبذب ضمن مؤشر "إيجي إكس 70".
وأضاف نبيل أن أكثر قطاعين استفادا من أي تغير محتمل في السياسة النقدية هما قطاع العقارات والبنوك، معتبراً أن توقعات تثبيت الفائدة ستدعم استمرار النشاط الاستثماري في هذه القطاعات بشكل معتدل، دون حدوث تقلبات كبيرة في السوق.
وأكد خبير أسواق المال أن المستثمرين يجب أن يراقبوا تحركات السياسة النقدية عن كثب، وأن يعتمدوا على استراتيجيات متوازنة تجمع بين الأسهم القيادية ذات السيولة العالية والأسهم ذات التذبذب المعتدل، لتحقيق أفضل عوائد ممكنة في ظل حالة الاستقرار النسبي المتوقع للفائدة.