البنك المركزي يحسم الفائدة اليوم.. وتوقعات بخفض 1% تثير التفاؤل في البورصة
تتجه الأنظار اليوم نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقادها مساء اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بخطوة جديدة على طريق التيسير النقدي بعد أشهر من الخفض.
وأكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال والمدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس مصر"، أن جميع المؤشرات الحالية ترجح خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع اليوم، خاصة في ظل ما يعرف بـ الفائدة الحقيقية، حيث يقدم سعر الفائدة الحالي عائدًا يفوق معدلات التضخم.
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن الفارق في معدلات الفائدة مع التضخم يمنح البنك المركزي مساحة آمنة للتحرك نحو مزيد من التيسير، بخلاف أن خفض الفائدة سيساهم مباشرة في تقليل أعباء مديونية الموازنة العامة، وهو ما يتسق مع توجهات السياسة المالية للدولة.
إقرأ أيضًا.. بعد تضخم 12.5%.. ماذا تنتظر البورصة من قرار البنك المركزي بشأن الفائدة؟
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر ملاءمة لخفض الفائدة، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص أسعار الفائدة، إلى جانب حالة الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية، وتحسن التدفقات الدولارية إلى السوق المصري بصورة ملحوظة خلال الشهور الماضية.
تأثير خفض الفائدة على البورصة
وبحسب معطي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو خفض الفائدة، حيث سيكون بمثابة دفعة قوية للبورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن خفض الفائدة يقلل جاذبية أدوات الدين والودائع مرتفعة العائد، وهو ما يدفع المستثمرين خاصة المؤسسات لزيادة أوزانهم في الأسهم.
كما أن انخفاض تكلفة الاقتراض يدعم القطاعات كثيفة التمويل مثل العقارات والصناعة، وهو ما يسهم في تعزيز أرباح هذه الشركات ويجذب سيولة جديدة إلى السوق، كما أن التيسير النقدي يفتح شهية المستثمرين الأجانب، خصوصًا مع تراجع التكلفة التمويلية وتراجع المخاطر الاقتصادية.
ويتوقع محلل أسواق المال أحمد معطي أن تشهد البورصة تحسن في مستويات السيولة وعودة الزخم الشرائي حال اعتماد المركزي قرار الخفض، خاصة في الأسهم القيادية والقطاعات ذات الحساسية المرتفعة لأسعار الفائدة.