قبل أيام من التطبيق.. الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لحماية المتعاملين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط جديدة لتنظيم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين"، ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين، وتعزيز الحماية القانونية للمؤمن عليهم وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة.
وأوضح الدكتور فريد أن اللجنة تمثل أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، وتقليل مدة النزاعات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال داخل السوق، ويجسد أهداف قانون التأمين الموحد.
وأضاف أن القرار الجديد ألزم اللجنة بإصدار قرار مسبّب خلال 30 يومًا من استيفاء البيانات المطلوبة، ووضع ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح وضمان النزاهة والحيادية.
التفاوض على التسوية الودية للنزاع
ويحق للأطراف التفاوض على التسوية الودية للنزاع، مع فرض رسوم متدرجة على المنازعات، تبدأ من 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة النزاع أقل من مليون جنيه، وتصل إلى 20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة النزاع 5 ملايين جنيه.
ويشمل نطاق اللجنة جميع شركات التأمين والتأمين الطبي وإعادة التأمين، سواء كانت تجارية أو تكافلية، إضافة إلى شركات التأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين، لتكون الجهة المسؤولة عن الفصل في المنازعات بين حملة الوثائق والمستفيدين أو المقيدين بالمهن التأمينية.
كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة، تتولى تلقي الطلبات ودراسة المنازعات وإعداد التقارير وجداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات، مع إمكانية الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة بشأن المسائل الفنية.
وأشار القرار إلى أن الشركات والمؤسسات التأمينية باتت ملزمة بإعداد منظومة داخلية لحسم الشكاوى بسرعة وشفافية، وإرسال تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى والإجراءات التصحيحية المتخذة.
وأصدرت الهيئة في نهاية أكتوبر الماضي، قرار رقم 77 لسنة 2025 ألزم شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، عبر إنشاء إدارات داخلية متخصصة للتعامل مع الشكاوى، وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والوضوح في جميع وثائق التأمين والخدمات المقدمة للعملاء.
كما باتت الشركات والمهن التأمينية المرتبطة برفع تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها، مع تنظيم ضوابط تقديم الشكاوى للهيئة بعد استيفاء البيانات وعدم التوصل لتسوية داخل الشركة.
وتمر عملية الشكوى في قطاع التأمين بعدة مراحل وهي: تقدم العميل بشكوى إلى الشركة والتي وفقًا لقرارات الهيئة باتت ملزمة بالرد عليها في أسرع وقت ممكن، في حالة عدم قبول العميل لرد الشركة فيحق له اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية دون سداده لأية رسوم، ثم يحق للعميل اللجوء إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية مقابل سداده لرسوم محددة على أن يستوفى البيانات المطلوبة سالفة الذكر.
وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.