المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات بالملايين في "مصر للكيماويات".. والشركة ترد
أرسلت شركة مصر لصناعة الكيماويات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ردها الرسمي إلى البورصة المصرية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والذي تضمن مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية، والمخالفات المالية، ومعدلات الاستهلاك، والتكوين الاستثماري، والمخزون، وحسابات العملاء والموردين.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضح التقرير وجود أخطاء في تحميل بعض المصروفات، حيث تم إدراج 387 ألف جنيه ضمن مصروفات الصيانة بدلًا من إضافتها للأصول الثابتة، إلى جانب إدراج 2.322 مليون جنيه ضمن التكوين الاستثماري بالخطأ.
كما أشار الجهاز إلى استمرار إدراج 26.012 مليون جنيه قيمة مسددات نظام الـERP دون تحديد المورد أو الاستفادة من النظام، بالإضافة إلى 6.79 مليون جنيه دعم فني منذ 2021 دون تشغيل فعلي، وكشف التقرير من المراجعة وجود انحرافات في استهلاك الخامات بلغت 9.104 مليون جنيه بالزيادة و1.88 مليون جنيه بالنقص، نتيجة تغير معدلات استهلاك الصودا والكلور والملح، إلى جانب ملاحظات تخص جرد المخزون وتقييمه وفق الكثافات التخزينية.
كما رصد التقرير فروق مطابقة مع شركات بلغت 3.673 مليون جنيه، وأرصدة مدينة متوقفة لدى الموردين بنحو 13.418 مليون جنيه، إضافة إلى فروق فوائد بنكية تجاوزت 670 ألف جنيه لدى بنكين. كما أظهر التقرير قصورًا في المخصصات الضريبية، وخاصة فروق ضريبة شركات الأموال التي بلغت 15.278 مليون جنيه.
وفيما يخص المخزون، أشار الجهاز إلى وجود رواكد بنحو 4.406 مليون جنيه، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة إلى 62.46% ما أدى إلى عدم استغلال تكاليف ثابتة بنحو 14.496 مليون جنيه.
كما شملت الملاحظات استمرار وجود أرصدة عملاء دون ضمانات كافية، منها رصيد لعميل واحد بلغ 11.248 مليون جنيه مقابل خطاب ضمان مليوني فقط.
رد الشركة على الملاحظات
أكدت مصر لصناعة الكيماويات أنها ستقوم بإجراء التصويبات اللازمة في الفترة المالية المقبلة، وأن بعض البنود قيد المراجعة بالفعل، موضحة أن بدء تنفيذ مشروع الـERP تم قبل خضوعها للقانون 159 لسنة 1981، ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال لتوحيد نظم الإدارة والموارد، مؤكدة أن المعالجة المحاسبية ستُستكمل فور الانتهاء من المشروع وتعليته على الأصول.
وفيما يتعلق بالخامات والانحرافات، شددت الشركة على أن انخفاض كفاءة بعض وحدات الإنتاج هو السبب الرئيسي، وأن أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة جارية بالفعل. وبخصوص الأرصدة المتوقفة للموردين، أكدت الشركة أنها مغطاة بخطابات ضمان ويتم مراجعتها دوريًا.
أما بالنسبة لمساحة الأرض غير المسجلة والشقة الإدارية الجديدة، أوضحت الشركة أنها استكملت الإجراءات القانونية وجارٍ الانتهاء من أعمال المراجعة لدى الجهات المختصة، إلى جانب تجهيز الشقة لبدء استخدامها كمقر إداري بالقاهرة.
وأكدت الشركة أنها تعمل على تفعيل لجنة الائتمان وإبرام عقود مع العملاء وتحسين منظومة التحصيل لضمان حماية حقوقها المالية.
