كيف يحدد القانون معايير تعيين أعضاء البرلمان؟| تفاصيل
أقرّ قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تحكم آلية تعيين الأعضاء داخل المجلس، بهدف ضمان اختيار شخصيات ذات كفاءة وخبرة تعكس تنوّع شرائح المجتمع وتحقق توازنًا عادلًا في التمثيل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود دعم الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، وتعزيز فاعليته في خدمة الصالح العام.
وبحسب المادة (27) من القانون، يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف هذا العدد من النساء. ويستهدف هذا التعيين دعم وجود الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إضافة إلى الفئات التي يستوجب الدستور تمثيلها. ويتم ذلك وفق ترشيحات جهات متخصصة بينها المجالس القومية، المجلس الأعلى للجامعات، مراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
شروط صارمة لضمان النزاهة والتوازن
ويشترط القانون مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في من يقع عليهم الاختيار لعضوية المجلس بالتعيين، أبرزها:
عدم تعيين عدد من الأشخاص المنتمين للحزب ذاته بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية داخل المجلس.
حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل تولّي منصبه.
عدم تعيين أي مرشح سبق له خوض الانتخابات في الفصل التشريعي نفسه ولم يحقق الفوز.
يؤكد القانون على مساواة العضو المعيّن بالعضو المنتخب في الحقوق والواجبات، على أن يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
تأتي هذه الضوابط لضمان أن يكون التعيين أداة لتعزيز التمثيل والكفاءة، لا وسيلة لتغيير موازين القوى داخل المجلس، بما يضمن مجلساً أكثر تنوعاً وفاعلية.