فقيه دستوري يرفض مقترحات عماد جاد بتمديد فترة مجلس النواب|إنفوجراف

طرح موقع “إيجيبتك” أسئلة ومقترحات الدكتور عماد جاد، حول العملية الانتخابية وتمديد فترة عمل مجلس النواب على خبير دستوري ليفندها ويرد عليها .

بدوره أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، المقترحات أن المقترحات المطروحة لا سند قانونيًا لها.

وأوضح فوزي أن المطالبة بإبطال القوائم الانتخابية غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارًا صحيحًا بإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشحة بعد استيفائها نسبة الـ5% من مجموع الأصوات الصحيحة المطلوبة في نظام القوائم المغلقة المطلقة.

لا مبرر قانونيًا لإلغاء الانتخابات بالكامل

أكد فوزي في تصريحات لـ"إيجبتك" أن إلغاء الانتخابات على مستوى الجمهورية أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن القرار الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات كان مقتصرًا على 19 دائرة فقط ثبت فيها وجود مخالفات مؤثرة على إرادة الناخبين، فيما بقيت باقي الدوائر سليمة دون أي شوائب تستوجب الإلغاء.

تمديد مجلس النواب مخالفة صريحة للدستور

أشار فوزي إلى أن أي دعوات لتمديد مدة عمل مجلس النواب لعام إضافي تعتبر مخالفة واضحة للدستور، الذي ينص على أن مدة المجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والذي كان في 12 يناير 2020.

المطالبات بالتمثيل النسبي وأثرها القانوني

تطرق فوزي أيضًا إلى المطالبات بإعادة تطبيق نظام التمثيل النسبي، موضحًا أن هذا الموضوع سبق بحثه كثيرًا ويثير مشكلات حسابية ومنازعات قضائية طويلة الأمد.

وشدد على أن حرية الرأي مكفولة دستوريًا، لكنه أشار إلى غموض بعض المطالب التي تتعلق بـ"الحد من دور أجهزة الدولة في الحياة السياسية"، مؤكّدًا أن الأحزاب هي المسؤولة عن تشكيل الائتلافات الانتخابية وليس الأجهزة التنفيذية.

الرقابة الإدارية والمال السياسي

أكد فوزي أن الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية تؤدي دورها في مكافحة الفساد بكفاءة، مضيفًا أن موارد الأحزاب تأتي من الاشتراكات والتبرعات من الأشخاص الطبيعيين، مع ملاحظة وجود تبرعات ضخمة أثناء فترات الترشح تثير التساؤلات حول دوافعها.

إشادة بجهود الرئيس في إدارة الدولة

واختتم فوزي تصريحاته بالثناء على جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة ودعم مسارها السياسي والدستوري، مؤكدًا أن قيادته تساهم في استقرار العملية السياسية.

دعوات الباحث السياسي عماد جاد للإصلاح الشامل

وكان الدكتور عماد جاد قد دعا عبر صفحته على فيسبوك الرئيس السيسي إلى إصلاح شامل لمنظومة الحياة السياسية، مطالبًا بـ:

إلغاء العملية الانتخابية الحالية بالكامل.

مدّ مدة عمل مجلس النواب لعام إضافي.

إصلاح تشريعات مباشرة الحقوق السياسية.

فتح المجال العام أمام عمل الأحزاب دون تمييز.

إرساء حرية إعلام حقيقية.

الحد من تدخل الأجهزة التنفيذية في الحياة السياسية.

اعتماد نظام انتخابي مختلط بين القوائم النسبية والنظام الفردي.

تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتمكينها من مكافحة المال السياسي والفساد.

وأشار جاد إلى أن غالبية المصريين يدعمون الرئيس ويثقون في قيادته، وأن خطوات الإصلاح السياسي ستضع مصر على طريق نموذج حديث يليق بتاريخها البرلماني الطويل.