هل قائمة المنقولات حق شرعي؟.. أمينة الفتوى توضح
تعتبر قائمة المنقولات من الموضوعات الجدلية التي تتردد على دار الإفتاء بشكل دائم، إذ يتساءل الكثيرون عما إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية حق شرعي أم لا.
هل قائمة المنقولات حق شرعي؟
وفي هذا الصدد، قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن المهر هو الحق الخالص للزوجة بنص القرآن الكريم: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مضيفة أن للزوجة الحق في التصرف في مهرها كيف تشاء، سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
العرف المصري ومقدم الصداق
وبينت الخولي أن العرف في مصر جرى أن يقوم الزوج بتوجيه جزء من المهر وهو المقدم، لتجهيز منزل الزوجية، سواء دفعه الزوج مالًا أو جهز به البيت مباشرة، متابعة: وفي هذه الحالة تكون المنقولات ملكًا للزوجة لأنها داخلة ضمن مهرها الشرعي.
أصل قائمة المنقولات
وأوضحت أمينة الفتوى أن ظهور قائمة المنقولات جاء بعدما بدأت بعض الزوجات يهدر حقهن عند الخلاف، فاتفق الناس على تدوين قائمة المنقولات باعتبارها وسيلة لتوثيق الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا.
ونوهت أن القائمة تشمل كل ما أعد به منزل الزوجية سواء من مقدم الصداق أو مما اشترته الزوجة، ويوقع الزوج عليها لأنها ملك لها وهي لديه على سبيل الأمانة.
هل قائمة المنقولات ضرر على الزوج؟
وشددت أمينة الفتوى على أن القائمة لا تشكل أي ضرر على الزوج، لأنها في حقيقتها جزء من مهر زوجته، متابعة: "حتى إذا كان الزوج قد اشترى كل محتويات المنزل من أمواله، فإن ذلك يدخل في باب تجهيز مسكن الزوجية كبديل عن دفع المهر نقدًا، وبالتالي تكتب القائمة حفظًا لحق الزوجة".
لماذا لم تعرف القائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولفتت الخولي إلى أنه لم يكن هناك قائمة منقولات بالشكل الحالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنها غير مشروعة، ولكن لأن الزوج وقتها كان يقدم مهرًا كاملًا ويجهز مسكن الزوجية كاملًا، وبذلك تكون الحقوق واضحة ولا تحتاج إلى توثيق.
وأردفت أن الفقه الحنفي وهو الشائع في مصر، يقرر أن الزوج ملتزم بتجهيز مسكن الزوجية، وأن المهر ملك للزوجة.
واختتمت حديثها بأنه لا حرج من عدم كتابة القائمة في حال سلم الزوج مهر زوجته كاملًا وقام بتجهيز البيت بالكامل، مؤكدة أن الأمر في النهاية راجع إلى حفظ الحقوق وتنظيمها، وليس إلى شرط تعبدي لازم.