حماس: تصريحات وزير دفاع إسرائيل تعكس التوجه التوسعي لدولة الاحتلال
اعتبرت حركة حماس، أن التصريحات الأخيرة لوزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعكس بشكل واضح "النزعة التوسعية" التي تتبناها إسرائيل، ورغبتها في إبقاء حالة التوتر والصراع قائمة في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة، حازم قاسم، أن تصريحات كاتس حول البقاء على جبال الشيخ في سوريا، ومعارضته لإقامة دولة فلسطينية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، تؤكد النزعة التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، وتمثل مؤشرات جلية على سياسة الاحتلال الرامية إلى تعزيز سيطرته ومنع أي مسار سياسي قد يؤدي إلى حل دائم.
إحباط أي محاولة للتوصل لتسوية سياسية في غزة
وأكد قاسم أن هذه التصريحات تكشف عن نية إسرائيل إحباط أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية في غزة، وتؤكد التزام الاحتلال بسياسة فرض النفوذ وتوسيع السيطرة، وأضاف أن هذه المواقف تظهر "عملية أي الاحتلال على إبقاء حالة الصراع وعدم الاستقرار في كل المنطقة".
وكان كاتس قد صرح في وقت سابق اليوم بأن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تكون هناك دولة فلسطينية"، مضيفًا عبر حسابه على منصة "إكس" أن إسرائيل ستواصل جهودها لتجريد غزة من الأسلحة "حتى آخر نفق"، وأن نزع سلاح حركة حماس سيتم "بالقوة سواء عبر الجيش الإسرائيلي أو القوة الدولية"، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك سيكون في مناطق متعددة من القطاع، بما في ذلك القطاع القديم.
لأول مرة ذكر الدولة الفلسطينية
ولفتت وكالة "فرانس برس" إلى أن مسودة قرار حديثة قدمت لمجلس الأمن الدولي تضمنت لأول مرة ذكر الدولة الفلسطينية ضمن نص القرار الرئيسي، وهو ما يمثل خطوة مميزة مقارنة بالقرارات السابقة التي اقتصرت فيها الإشارة على الدولة الفلسطينية في الملاحق فقط.
وتنص المسودة على أنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم ملموس في إعادة تطوير قطاع غزة، قد تتوفر أخيرًا الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تحقيق حق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين
كما أوضحت المسودة، أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى أفق سياسي يعزز التعايش السلمي ويضمن ازدهار المنطقة، ويشير هذا الإطار إلى تشابه واضح مع "خطة غزة" المدعومة أمريكيًا، مع فارق جوهري هو تضمين اسم الدولة الفلسطينية في صلب القرار، وليس مجرد ذكره في الملاحق.
يشار إلي أن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تصاعد المواجهات، فيما تصر إسرائيل على نهجها العسكري والسياسي القائم على السيطرة والتوسع.