فيدان: تركيا جاهزة لإرسال قوات إلى غزة ضمن قوة دولية إذا توفرت الشروط
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، استعداد أنقرة للمشاركة بقوات عسكرية في غزة ضمن إطار دولي، متى ما توفرت "الشروط اللازمة" وصدرت التفويضات المطلوبة من مجلس الأمن الدولي.
تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة
وأوضح فيدان أن مشروع القرار المتعلق بإرسال قوات عسكرية دولية إلى قطاع غزة، حصل بالفعل على موافقة مبدئية داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الخطوة التركية المحتملة ستكون جزءاً من آلية أوسع لإحلال الاستقرار في القطاع. وقال: "تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية، إذا توفرت الشروط اللازمة"، وفق وكالات الأنباء.
وشدد وزير الخارجية التركي، على أن نشر أي قوات تركية في غزة لن يتم بشكل منفرد، بل سيكون بعد المصادقة الرسمية من مجلس الأمن على مشروع القرار الخاص بالقطاع، في إطار قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات.
إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة
ولفت فيدان إلى أن المشاورات السياسية والدبلوماسية أسفرت عن بلورة تصور أولي للمرحلة المقبلة في غزة، موضحاً أنه تم تحديد الشخصيات التي ستتولى إدارة القطاع في المرحلة الانتقالية، وأن حركة "حماس" أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مدنية أو سياسية تشرف على إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.
مشروع القرار الأمريكي وخطة ترامب لغزة
وبالتوازي مع التصريحات التركية، يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن السلام في قطاع غزة، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام غربية.
هذه الخطة تتضمن إنشاء قوة استقرار دولية تكون مهمتها الرئيسية: دعم ترتيبات وقف إطلاق النار، الإشراف على إعادة الإعمار، المساهمة في ضبط الوضع الأمني ومنع تجدد المواجهات.
وإلى جانب الولايات المتحدة، عدد من شركائها الإقليميين والدوليين، من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، دعت أمس الجمعة مجلس الأمن إلى "الإسراع" في تبني مشروع القرار، معتبرة أن التأخير سيعقّد مسار التهدئة وإعادة الإعمار.
دعم إقليمي واسع لمشروع القرار
وفي بيان مشترك، أعلنت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يتضمن – ضمن عناصره الأساسية – منح تفويض لتشكيل قوة استقرار دولية تعمل في غزة إلى جانب ترتيبات سياسية وأمنية أخرى.
وأعربت هذه الدول عن أملها في أن يتم اعتماد مشروع القرار "في أسرع وقت ممكن"، في إشارة إلى أن تمريره في مجلس الأمن سيشكل نقطة تحول في مسار التعاطي الدولي مع ملف غزة، ويفتح الباب أمام ترتيبات جديدة على الأرض، من بينها احتمال نشر قوات متعددة الجنسيات، تشارك فيها تركيا.