دول في مواجهة أوضاع هجرة خطيرة وأخرى تقترب من دائرة الخطر
بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن الدول الأربع المستفيدة من إعادة التوطين وهم إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص، أعلن "ماغنوس برون" المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة عن آلية قد تُعفى ست دول من التزامها التضامني أو تطلب تخفيض مساهمتها "بسبب الضغوط المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية" والدول الست المدرجة في هذه القائمة على أنها تعاني من "أوضاع هجرة خطيرة"، هي بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا، وكرواتيا والنمسا وبولندا.
وكانت في الفئة الثالثة الدول "المعرضة لخطر الهجرة" وتشمل هذه القائمة فرنسا وألمانيا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا.
وأوضحت المفوضية، أن "هذه الدول معرضة لضغوط الهجرة، إما بسبب ارتفاع عدد الوافدين في العام الماضي، أو الضغط المستمر على أنظمة الاستقبال لديها، أو خطر استخدام الهجرة كسلاح، ما قد يفرض التزامات غير متناسبة في العام المقبل".
وبناء على ذلك، ستُمنح هذه الدول أولوية في الحصول على المساعدة التشغيلية والمالية، دون إعفائها من المساهمة.
وفي بداية طرح هذه الآلية، قبل إصلاح سياسة الهجرة واللجوء العام الماضي، لم يستفد منها سوى 1.500 طالب لجوء بين 2022 و2023، وكان حينها من المقرر نقل ثمانية آلاف شخص.
وكان قد تم ذلك في 32 عملية نقل مما يعرف بـ"ميد 5"، وهي قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، وجرى نقل المهاجرين إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلغاريا، ورومانيا وفنلندا والبرتغال وكرواتيا.
الحاجة إلى اتفاق
وبالإضافة إلى مناقشة كيفية إدارة الوافدين، تعمل الدول الأعضاء على تحسين عودة طالبي اللجوء المرفوضين من خلال إصلاح "توجيه العودة"، الذي لا يزال قيد التفاوض.
وفي سبتمبر الماضي، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلة: لقد أظهرت شعوب أوروبا استعدادها لمساعدة الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، ومع ذلك هناك شعور متزايد بالإحباط، نابع من الانطباع بأن قواعدنا يتم تجاهلها، مطالبة بتكثيف الجهود بشأن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت قد أكدت أورسولا فون دير لاين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا وضع يغادر فيه أوروبا 20% فقط من الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالبقاء، لذلك نحن بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على النظام الأوروبي المشترك للإعادة".