سباق البرلمان 2025.. تحالفات انتخابية جديدة تظهر على الساحة
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2052، تشهد الساحة السياسية المصرية حراكاً متسارعاً لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة، في محاولة من الأحزاب لتعزيز فرصها في السباق البرلماني.
وفي خطوة لافتة، أعلن حزبا "الدستور" و"المحافظين" عن تدشين تحالف "الطريق الحر"، في حين يستعد تحالف "الائتلاف الوطني" للإعلان عن قائمته لخوض الانتخابات.
"الطريق الحر".. تحالف ثنائي على المقاعد الفردية
أعلن حزبا "الدستور" و"المحافظين"، وهما من أحزاب "الحركة المدنية الديمقراطية"، عن تشكيل تحالف "الطريق الحر" بهدف التنسيق بينهما على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.
وكشف حزب الدستور أن هذا التحالف ثنائي يقتصر على الحزبين فقط، ويأتي في ظل "حالة من العزوف عن المشاركة" التي تشهدها بعض القوى السياسية.
ووفقاً لبيان التحالف، فإن "الطريق الحر" لا يمثل مجرد بديل انتخابي، بل هو "مشروع سياسي" يرتكز على مبادئ الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى إعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن.
ويؤكد البيان أن الشعب المصري يستحق برلماناً يعبر عنه برؤية ليبرالية إصلاحية.
"الائتلاف الوطني".. منافسة بأربع قوائم
بالتوازي، أعلن تحالف "الائتلاف الوطني"، برئاسة حزب "الجيل الديمقراطي"، عن تشكيله رسمياً.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن التحالف سيخوض انتخابات مجلس النواب بأربع قوائم لمنافسة "القائمة الوطنية من أجل مصر".
ويضم الائتلاف في قائمته الأولية أحزاباً مثل "الاتحاد"، و"الإصلاح والنهضة"، و"المصري القومي"، بالإضافة إلى أحزاب أخرى.
وأكد الشهابي أن الدعوة لا تزال مفتوحة أمام جميع الأحزاب للانضمام إلى التحالف، الذي يرفع شعار "مرشح فردي لكل محافظة" في دوائر الفردي.
وأشار إلى أن التحالف يستهدف تحقيق تنافسية قوية للحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، ورفض التعامل مع أي قوائم أخرى.
المشهد الانتخابي.. تنافس أم تحالف؟
تأتي هذه التحركات وسط ترقب لإعلان تفاصيل تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، الذي يضم 12 حزاباً سياسيًا رئيسيًا، وحتى الآن، لم تعلن أحزاب القائمة عن شكل مشاركتها في الانتخابات، بينما يرى مراقبون أن الإعلان قد يتأخر لتجنب السجالات.
يُشار إلى أن قانون مجلس النواب يقسم البلاد إلى 4 دوائر للقوائم و284 دائرة للفردي، بإجمالي 568 مقعداً، بالإضافة إلى المقاعد التي يعينها رئيس الجمهورية.
وينتظر الشارع المصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق البرلماني.