مالي توقف بث قناتين فرنسيتين في البلاد "حتى إشعار آخر"

أعلنت الهيئة العليا للاتصال في مالي،وقف قناتي التلفزيون الفرنسيتين “إل سي آي” (LCI) والقناة الفرنسية الأولى (TF1) من جميع باقات البث داخل البلاد، وذلك “حتى إشعار آخر”.

مخالفات جسيمة للأخلاقيات المهنية

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة في 12 نوفمبر الجاري، مؤكدة فى بيان صحفى أن الخطوة تأتي استنادًا إلى "مخالفات جسيمة للأخلاقيات المهنية وللنصوص القانونية المنظمة للإعلام"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأشارت الهيئة إلى أن برنامجا بعنوان "الملف الكبير" بثته قناة "إل سي آي" في 9 نوفمبر، ثم أعادت القناة الفرنسية الأولى نشره عبر منصتها الإلكترونية تحت عناوين مثل: "مالي، الجهاديون على أبواب باماكو" و"مالي، المعقل الجديد للقاعدة".

اقرأ أيضا

تقرير لمركز باستيت: مالي على حافة الانهيار

مالي ونظرية المليشيات الحاكمة

تتضمن ترويجا للإرهاب وافتراءات بحق السلطات المالية

وأشارت الهيئة، إلي أن هذه المضامين بأنها "تتضمن ترويجا للإرهاب، وافتراءات بحق السلطات المالية، وتحريضا على زعزعة الاستقرار، إضافة إلى نشر أخبار زائفة".

ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد وسائل إعلام فرنسية خلال السنوات الماضية. ففي أبريل 2022، سحبت الهيئة تراخيص راديو فرنسا الدولي (RFI) وفرانس 24 بعد اتهامهما الجيش المالي بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين.

كما أوقفت فبراير 2024، قناة فرانس 2 بدعوى "مخالفات جسيمة وأعمال ترويج للإرهاب".

وعلقت الهيئة في أغسطس 2024 بث قناة "إل سي آي" لمدة شهرين بعد تصريحات أحد ضيوفها ضد الجيش المالي وحلفائه الروس، وفي مايو 2025، قررت"سحب قناة "تي في 5 موند” (TV5 Monde) بسبب ما اعتبرته " تجاوز" في تغطية مظاهرات سياسية.

توتر متزايد بين باماكو وعدد من المؤسسات الإعلامية الغربية

وارتفع عدد وسائل الإعلام الفرنسية التي تعرضت لعقوبات في مالي إلى 6 قنوات ومحطات، في سياق توتر متزايد بين باماكو وعدد من المؤسسات الإعلامية الغربية.

فرض رقابة صارمة على الخطاب الإعلامي الخارجي

وهذا التوجه يعكس رغبة السلطات المالية في فرض رقابة صارمة على الخطاب الإعلامي الخارجي، خصوصا حين يتعلق بالجيش أو الوضع الأمني في البلاد، وهو ما يثير جدلا حول حرية الإعلام والعلاقات بين مالي وشركائها الدوليين.