تقرير لمركز باستيت: مالي على حافة الانهيار

صعود "نصرة الإسلام والمسلمين" وتحول معادلة الصراع في الساحل

تضع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مالي عام 2025 أمام اختبار وجودي، يتجاوز تمردًا مسلحًا إلى عملية ممنهجة لتفكيك الدولة من الداخل. إذ حوّلت الجماعة مركز الثقل من السيطرة الميدانية إلى إدارة الأزمة الاقتصادية، فتستهدف سلاسل الإمداد - وخصوصًا الوقود - باعتبارها العصب الحيوي لوظائف الدولة. ولا يهدف تعطيل محطات الطاقة وشبكات النقل والتعليم إلى شل الخدمات فقط، بل إلى إضعاف شرعية الحكم العسكري الذي فقد بالفعل أدوات المناورة السياسية. وهكذا يتحول الوقود من سلعة استراتيجية إلى سلاح تفاوضي في حرب طويلة النفس تُدار لإنهاك وإسقاط الدولة في مالي.

وقد خلق الانسحاب الفرنسي وتراجع الحضور الغربي فراغًا أمنيًا تمددت عبره الجماعة من الشمال والوسط حتى تخوم العاصمة. تظهر البيانات الميدانية وتقارير الرصد ارتفاعًا حادًا في الهجمات على طرق التجارة الممتدة نحو موانئ خليج غينيا خلال عامي 2024–2025، ما أدى إلى مضاعفة كلفة النقل وتأمين القوافل. وبدورها، علقت شركات الشحن الدولية خدماتها أو قلصتها، في إشارة إلى انتقال الأزمة من مستوى الأمن المحلي إلى مستوى الأمن الاقتصادي العابر للحدود. هذا الارتداد الاقتصادي الإقليمي يجعل من كل هجوم محلي حدثًا مضاعف التأثير يطال شبكات الطاقة والغذاء في دول الجوار، ما يوسع حدود الصراع من مالي إلى الساحل الأطلسي.

تدخل مالي اليوم مرحلة التآكل البطيء أكثر من المواجهة المباشرة. فالمعادلة الأمنية الجديدة تربط بقاء العاصمة بقدرتها على إبقاء شرايين الوقود سالكة، لا بعدد كتائبها العسكرية. الفاعلون الإقليميون - من نيامي إلى أبيدجان - يراقبون هذا التحول الذي يعيد رسم توازنات الساحل وخليج غينيا، حيث يصبح التحكم في اللوجستيات لا في الجغرافيا هو المحدد الرئيسي للقوة. ويفرض هذا التحول على باماكو وحلفائها الانتقال من عقلية الدفاع عن العاصمة إلى بناء منظومة إمداد إقليمية مشتركة تضمن استقرار الطاقة، وتعيد للدولة موقعها كفاعل لا كمتلق للأزمات.

خلفية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)

تشكلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مارس 2017 إثر اندماج أربع فصائل رئيسية هي: أنصار الدين بقيادة إياد أغ غالي، والمرابطون، وكتيبة ماسينا، وإمارة الصحراء الكبرى. أعلن الاندماج ولاءً صريحًا لتنظيم القاعدة، ورسّخ ارتباطًا أيديولوجيًا وتنظيميًا بقيادته المركزية، مما نقل الجماعة من تحالف ميداني متفرق إلى تنظيم موحّد البنية، يملك قيادة وشورى واستراتيجية طويلة الأمد. منحها هذا التحول قدرة على محاكاة تجربة طالبان في أفغانستان، من خلال استراتيجية "التغلغل البطيء" عبر الأطراف الريفية، وبناء مؤسسات حكم موازية تتولى القضاء والجباية والحماية في مناطق نفوذها.

واعتمدت الجماعة على اقتصاد ظل متشعب يمول نشاطها العسكري والإداري. يشمل هذا الاقتصاد عائدات الذهب والماشية، والإتاوات المفروضة على طرق النقل والتجارة العابرة للحدود، فضلًا عن تحصيل ضرائب من أنشطة التعدين غير الرسمية. وتشير تقارير صادرة عن مركز Africa Center for Strategic Studies إلى أن الجماعة استطاعت خلال 2024–2025 تحويل مواردها إلى أدوات ضغط سياسي، عبر شلّ إمدادات الوقود من الشمال نحو العاصمة باماكو، ما أدّى إلى تراجع إنتاج الكهرباء وتعطّل شبكات النقل والإمداد. وخلال أسابيع فقط، رُصدت عشرات عمليات مصادرة وحرق لشاحنات الوقود وخطف سائقيها، في سياق استراتيجية تهدف إلى إنهاك الدولة ودفعها إلى التفاوض تحت ضغط أمني واقتصادي متزامن.

وتمثل قيادة إياد أغ غالي محور التماسك داخل التنظيم. فالرجل يجمع بين الكاريزما القبلية والخبرة العسكرية، ويدير شبكة معقدة من التحالفات تمتد من الطوارق إلى الفولاني. وتستند استراتيجيته إلى تجنّب معارك المدن الكبرى لتفادي الاستنزاف، مع التركيز على محاصرة المراكز الحضرية وتجفيف مواردها، تمهيدًا لفرض ترتيبات حكمٍ محلية في الأطراف. منح هذا النهج البراغماتي الجماعة قدرة على البقاء والتوسع رغم الضربات الفرنسية والإفريقية، وجعلها، وفق تقديرات ACLED وInternational Crisis Group لعام 2025، أكثر فروع القاعدة استقرارًا وتنظيمًا في غرب إفريقيا، ونقطة ارتكاز لتمدد نفوذ التنظيم نحو النيجر وبوركينا فاسو والساحل الأطلسي.

استراتيجية الحصار والوقود

تعيد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين رسم ساحة القتال عبر تحويل خطوط الإمداد نفسها إلى هدف عملياتي. ركّزت الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها ونقاط سيطرتها على الطرق الحيوية الرابطة بين باماكو ومرافئ غرب أفريقيا، مستهدفة ناقلات الوقود القادمة من السنغال وساحل العاج، فحوّلت الإمداد إلى أداة ضغط استراتيجي بدلاً من مجرد هدف تكتيكي. وتراكمت النتائج الميدانية سريعًا: نقص في الوقود، انقطاعات متكررة للكهرباء، تعطيل المدارس، وطوابير أمام المحطات، مع تأثير مباشر على جاهزية وحدات الجيش وقدرتها على الانتشار.

وتنفذ الجماعة هذه الاستراتيجية عبر مزيج عملي من الكمائن والحرق الجزئي والاستيلاء على الشحنات، مع اعتماد تكتيكي على ضرب الشاحنات الأولى في القوافل لإحداث الذعر وقطع المسار ثم الاستحواذ على الباقي أو تفريغه. في الوقت نفسه، تصاحب العمليات حملة دعائية موجهة عبر قنوات مغلقة وشبه علنية، تبرر الحصار على أنه وسيلة قهرٍ لإجبار السلطات على تلبية مطالب المناطق المهمشة، ما يمنح الحملة غطاءً خطابيًا محليًا ويقلل من رد الفعل المجتمعي المباشر. تؤكد التقييمات الميدانية أن استهداف الإمداد، لا احتلال المدن، يشكل مركز ثقل استراتيجية الجماعة في هذه المرحلة.

تترجم ضربات الإمداد فورياً إلى صعوبات يومية في باماكو وأسواق المنطقة: ارتفاع حاد في أسعار الوقود بالتجزئة، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وتعطيل جزئي لمحطات التوليد، ما دفع الحكومة أحياناً لتعليق الدراسة أو تقليص الخدمات. والأهم أن اعتماد الجيش على إمداد مستمر يجعل من كل لتر وقود "مضاعف قوة" لصاحب السيطرة عليه، فتطول آثار الحصار إلى البعدين التشغيلي والرمزي للدولة. إقليميًا، يعيد اختناق الممرات اللوجستية رسم خرائط المخاطرة لشركات الشحن والسلطات المجاورة، ويحوّل أزمة داخلية إلى عامل ضغط يؤثر على الاقتصاد السياسي للطاقة في الساحل ويعقّد مشاركة الشركاء الخارجيين في أي استجابة شاملة.

الضغوط على الدولة والنظام الحاكم

تحولت السلطة الانتقالية في مالي منذ انقلابَي 2020–2021 إلى إدارة عسكرية تهيمن عليها قيادة الجنرال عصيمي غويتا، بانتهاء مسار العودة السريعة إلى الحكم المدني، بعدما مرر البرلمان مشروع تمديد ولاية القائد لخمس سنوات وحل الأحزاب وأجّل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ضيَّق هذا الانحراف من وعدٍ بالتحول المدني إلى تثبيت هيمنة العسكر هامش المناورة السياسية لباماكو، وعزّز عزلتها عن الشركاء الغربيين وقلص موارد الدعم الخارجي التي كانت تشكل شبكة أمان مالية وأمنية للدولة.

تتجلى آثار هذا الانهيار في بعدين متداخلين: تشغيلي ورمزي. تشغيلياً، أدى استهداف خطوط الإمداد إلى شحّ الوقود وتعطّل الكهرباء والنقل والخدمات التعليمية، فتآكل الأداء المؤسسي وتوسّعت فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين في مناطق مهمشة تاريخياً. ورمزياً، فقدت السلطة جزءاً من شرعيتها في نظر قواعدها الاجتماعية حين عجزت عن تأمين الحاجات الأساسية، بينما نجحت الجماعات المسلحة في تسويق نفسها كقوة فاعلة قادرة على فرض إرادتها بوسائل غير تقليدية، ما يغذي دورة "نزع الشرعية" التي تقتل قدرة الدولة على فرض النظام.

تُضاعف العوامل الخارجية من تعقيد الأزمة: انسحاب القوات الفرنسية، تقلّص بعثات الدعم، والاعتماد الجزئي على مرتزقة أدّى إلى حلول مؤقتة ترتبط بعقود ومصالح لا تبني شراكات مؤسسية مستدامة، فركّز المواجهة العسكرية بات مرهوناً بإمدادات الوقود والذخيرة والمعلومات الاستخبارية التي تقوضها إجراءات الحصار. على الصعيد الداخلي، تتقاطع الأزمة السياسية مع ملفات فساد وصراعات نفوذ داخلية؛ إذ تسهم الاعتقالات والمحاكمات لشخصيات بارسة في انقسام النخبة وتفريغ طاقات الدولة، ما يمنح الجماعات المسلحة هامش حركة أكبر للاستفادة من التوترات الاجتماعية والاقتصادية عبر استراتيجية تآكلية بدل المواجهة المباشرة.

الأثر الإقليمي والانتقال جنوباً نحو خليج غينيا

يمتد ضغط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين اليوم إلى ما هو أبعد من حدود مالي السياسية، إذ تحوّلت بنية الطرق العابرة للحدود في منطقة الساحل إلى شبكة هشة تتأثر بأي اضطراب أمني في باماكو. فكل هجوم أو حصار في مالي يُحدث صدى مباشراً في ممرات التجارة نحو موانئ خليج غينيا. خلال عامي 2024–2025، تسارع انتشار الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة باتجاه بنين وتوجو وغانا وساحل العاج، عبر مسارين متوازيين: توسع عملياتي داخل جيوب حدودية منخفضة الكثافة الأمنية، وضغط اقتصادي غير مباشر على حكومات الجنوب عبر رفع كلفة التأمين والنقل البري. وتشير قواعد بيانات ACLED إلى زيادة ملحوظة في الحوادث العنيفة جنوب نهر النيجر، شملت كمائن وإتاوات مفروضة على القوافل التجارية، ما رفع معدلات الخطر على الشركات وأضعف قدرة اقتصادات خليج غينيا على امتصاص آثار الأزمة.

وقد تحولت الطرق والممرات البرية إلى نقاط اختناق استراتيجية. إذ توثق تقارير بحثية صادرة عن ISS Africa وSmall Arms Survey أن الممرات بين السنغال وساحل العاج ومالي أصبحت بؤراً للعنف، وأن كل قافلة محروقات تمر عبرها تمثل هدفاً ذا أثر مضاعف: خسارة لوجستية لباماكو ومكسب دعائي للجماعة. فكل شاحنة تُحرق أو تُصادر على الحدود تُترجم إلى ساعات إضافية من انقطاع الكهرباء في العاصمة، وإلى مكسب رمزي تستثمره الجماعة جنوباً لتوسيع نفوذها. في المقابل، تعمل دول خليج غينيا على تشديد إجراءات التأمين وتنويع مسارات الشحن، إلا أن الخبرات الميدانية تُظهر أن الأمن المنفصل عن التنمية في الأطراف يزيد كلفة النقل دون معالجة الأسباب البنيوية لانعدام الاستقرار.

تتعمق الأزمة في ظل تشظي الإطار الإقليمي، إذ أفرز خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الإيكواس وتشكيل "تحالف دول الساحل" واقعاً جديداً أضعف آليات التنسيق الجماعي، وفتح الباب لمقاربات أحادية لا تخلو من التنافس. هذه الفجوة تُضاعف المخاطر على دول خليج غينيا التي تواجه انتقال عبء الردع جنوباً نحو أراضٍ أكثر استقراراً اقتصادياً لكنها أقل تأهيلاً لحروب استنزاف ريفية طويلة. ووفق تقارير مجلس الأمن الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2025)، ارتفع مستوى التهديد الإرهابي في حوض الساحل وغرب إفريقيا إلى أعلى معدل منذ عقد، ما يضع الأمن التجاري والمالي الإقليمي على المحك.

في ضوء هذا المشهد، تجد دول الساحل وغينيا نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما تحمل كلفة اقتصادية متصاعدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، أو الانخراط في عمليات إقليمية منسقة تتطلب موارد استخباراتية ولوجستية أكبر بكثير من المتاح حالياً. ورغم تقلص الدعم الدولي بعد انسحاب القوات الغربية من مالي، ما تزال هناك نافذة للتحرك عبر تنسيق حماية القوافل الحيوية، وتبادل المعلومات الأمنية، وإنشاء نقاط تفتيش متعددة الطبقات في الممرات عالية الخطورة. من دون ذلك، ستواصل الجماعات المسلحة تحويل "الاختناق اللوجستي" في مالي إلى نفوذ سياسي واقتصادي في الجنوب، بما ينذر بتحول المناطق الحدودية في بنين وتوغو إلى "مناطق رمادية" خارج سيطرة الدولة، تُدار بمنطق القوة والأمر الواقع.

السيناريوهات المحتملة وتقدير الموقف

1) سيناريو الاستنزاف الطويل مع إحكام الحصار

تشير الفرضية الراجحة على المدى القريب إلى تفضيل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لاستراتيجية "الخنق التدريجي" بدلاً من الانقضاض السريع. تملك الجماعة اليوم أداة ضغط ميدانية واضحة وفعالة: التحكم في إمدادات الوقود. ويحول استغلال عنق الزجاجة اللوجستي كل عملية مصادرة أو إحراق لشحنة وقود إلى ضربة مزدوجة — تعطيل عملي للقدرة التشغيلية للدولة وتآكل رمزي في مصداقية المجلس العسكري.

يتجسد أثر هذه الاستراتيجية يومياً في تراجع الأداء المؤسسي: انقطاع الكهرباء، نقص الوقود في المحطات، تعليق الدراسة، وطوابير انتظار أمام محطات التزود. مع كل شحنة تُستهدف تتقلص قدرة القوات على التحرك وحماية القوافل، ويتزايد الضغط على الحكومة لقبول تفاوض كانت ترفضه سابقاً. النتيجة ليست فقط شلّ جزئي لعاصمة تعمل تحت الحد الأدنى من الطاقة، بل تراكم خسائر معنوية ومادية يهبّ على رصيد السلطة ويطيل أمد الأزمة.

المخاطر: تضخم متسارع، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تآكل شرعية المجلس العسكري.

الفرصة للجماعة: تثبيت صورة "القوة القادرة على فرض إرادتها" من دون كلفة احتلال العاصمة.

الاستجابة المرجّحة من باماكو: تشديد المرافقة العسكرية للقوافل، إجراءات تقنين وقود وكهرباء، ومحاولات فتح ممرات بديلة عبر دول الجوار.

2) سيناريو الاقتحام المنسق لباماكو

تظل إمكانية اقتحام باماكو أقل ترجيحاً على المدى الفوري، لكنها تبقى واردة إذا تجمعت ثلاثة شروط متزامنة: هبوط حاد في مخزون الوقود، تعطل مستمر لمحطات التوليد، وتصدعات داخلية في أجهزة الأمن. الجماعة لا تفضّل عادة انخراطاً حضرياً طويل الأمد يتطلب قدرات نارية وإدارة معارك شوارع، لكنها قد تختار مسار "الدخول بالتداعي" إذا بلغ إنهاك الدولة حدّ الانهيار المؤسسي قبل أن يتحوّل إلى انهيار عسكري.

يشير السيناريو البديل إلى أن استنزاف قدرة الدولة التشغيلية يمكن أن يفتح نافذة زمنية للجماعة للتحرّك داخل أحياء العاصمة الضعيفة أمنياً، مستثمرة فراغات الحماية والتنسيق الأمني. تحذّر الخبرات الميدانية والتحليلات الأمنية من أن سقوط العاصمة سيعيد تشكيل المشهد السياسي بصورة جذرية، قد تؤدي إلى قيام نموذج حكم بديل قائم على سلطة محلية مسلّحة أو ما يشبه "إمارة" إقليمية، مع انعكاسات إنسانية ودبلوماسية فورية.

توقّع المنظمات الدولية ودبلوماسيون غربيون - صدرت عنهم إشارات تُرجِح موجات إجلاء محتملة لرعايا أجانب في حال تفاقمت الأزمة - وهو مؤشر على قلق دولي من انزلاق سريع للموقف حال تراجع التوازن داخل باماكو. تبقى المعادلة العملية واضحة: تكلفة كل يوم إضافي من الحصار لا تزداد على مستوى التشغيل فحسب، بل ترفع أيضاً احتمالات التحوّل السياسي العنيف الذي قد يبدّل قواعد اللعبة في الساحل برمّته.

المخاطر: حرب مدن طويلة، موجات نزوح داخلي، انهيار مفاصل الدولة المدنية.

الفرصة للجماعة: مكسب رمزي هائل يرسّخ سردية "انتصار طالبان في الساحل".

العوامل الكابحة: كلفة بشرية عالية في بيئة حضرية، وخطر دفع أطراف خارجية إلى تدخل مباشر.

3) سيناريو تسوية قسرية أو تفاوض مشروط

كلما طال أمد الحصار، ارتفعت احتمالات القبول بتنازلات تكتيكية من جانب باماكو. المؤشرات الميدانية والسياسية تُظهر أن الهدف من الضغط ليس إسقاط العاصمة، بل إرغام السلطة على تفاوضٍ غير مباشر يشبه نموذج "الإكراه السياسي دون احتلال." في هذا الإطار، تُطرح احتمالات لتسوية محدودة تشمل وقفاً جزئياً للهجمات على القوافل، مقابل ترتيبات محلية للحوكمة والأمن في بعض الأقاليم، مع ضمانات بعدم ملاحقة القيادات الميدانية للجماعة.

ويسمح هذا السيناريو للطرفين بتجنب كلفة حرب المدن، لكنه يحمل في طياته إقراراً تدريجياً بشرعية سلطة الأمر الواقع في الأطراف، وتقاسماً فعلياً لبعض وظائف الدولة بين الجيش والجماعة. وقد التقطت تحليلات صادرة عن مراكز بحث دولية وصحف غربية مثل Jeune Afrique وThe Africa Report ملامح هذا التحول في الخطاب الرسمي، إذ تراجع من نفيٍ قاطع لأي تفاوض إلى إقرارٍ بوجود "ضغوط تجعل الحوار مطروحاً". هكذا يتحول الحصار من وسيلة عسكرية إلى أداة سياسية لإعادة هندسة ميزان القوة داخل مالي.

المخاطر: تقويض سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني، تمدد نموذج "الحكم الموازي".

الفرصة: كسر حلقة الانقطاع الخدمي، استعادة حد أدنى من تدفق الوقود والغذاء، شراء زمن لإعادة التنظيم.

4) سيناريو إعادة تركيب السلطة من الداخل

مدّ المجلس العسكري لنفسه فعلياً بغطاء "الحوار الوطني" ثم أقرّ مشروع قانون منح القائد ولاية مديدة خمس سنوات قابلة للتجديد. هذا المسار أعاد إنتاج شرعية مؤقتة قائمة على إجراءات إجرائية لا تعوض عن غياب توافق سياسي حقيقي، ومع تزايد الضغوط الميدانية وتراجع الخدمات يهبط رصيد السلطة لدى قواعدها الاجتماعية.

يؤدي تآكل الشرعية وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى رفع احتمالات الانقسام داخل معسكر الحكم: ظهور سيناريو "انقلاب أبيض" لإعادة ضبط المشهد، أو إعادة تدوير النخبة الحاكمة عبر تسويات داخلية تُخفي الصدع وتؤخر الإصلاح. هذه الامتدادات السياسية لا تنفصل عن واقع الحصار واتهامات الفساد والانهيار الجزئي للخدمات، عوامل تسرع منطق التفكك الداخلي وتضعف قدرة النظام على المناورة.

لن يقدم أي تغيير صوري في القيادة علاجاً دائماً للتهديد الجهادي ما لم يُرافقه تحويل جوهري في إدارة ملف الإمدادات والتحالفات الأمنية. يشكّل تحصين العاصمة وإصلاح شبكات الوقود والكهرباء، إلى جانب بناء شراكات استخباراتية ولوجستية مستقرة مع شركاء إقليميين ودوليين، شرطاً مسبقاً لاحتواء التهديد؛ وإلا ستبقى أي حلول سياسية هشّة عرضة للانكسار أمام واقع ميداني يقاس اليوم بالقدرة على توفير البنزين لا بالمفاوضات الشكلية.

المخاطر: فراغ قرار قصير الأجل، ارتباك في قيادة العمليات، استغلال الجماعة لفترة الانتقال.

الفرصة: إعادة ضبط المسار نحو حوكمة أكثر شمولاً وشراكات خارجية عملية بدل الارتهان لمرتزقة.

خاتمة

تُظهر تجربة مالي في عام 2025 أنّ الصراع انتقل من هندسة السيطرة على الأرض إلى هندسة تعطيل وظائف الدولة. لم تستهدف "نصرة الإسلام والمسلمين" باماكو كجغرافيا بقدر ما استهدفتها كنظام تشغيل: الوقود والكهرباء والنقل والتعليم. هذا التحول في مركز الثقل من المواجهة العسكرية إلى الخنق اللوجستي حول كل شاحنة محروقات إلى معركة مصغرة على بقاء الدولة، وكل انقطاع للكهرباء إلى خصم مباشر من رصيد الشرعية. بذلك، لا يُقاس ميزان القوة بعدد الكتائب والآليات فقط، بل بقدرة الدولة على إبقاء الشرايين الحيوية سالكة تحت الضغط.

على المستوى البنيوي، أسهمت ثلاثة مسارات متداخلة في تعظيم قابلية الدولة للانكشاف: تمديد الحكم العسكري من دون مسار مدني مقنع، تراجع المظلّة الخارجية التقليدية وما ترتّب عليه من فراغات أمنية، ونجاح الجماعة في بناء اقتصاد ظل محلي يموّل الاستدامة القتالية والدعوية. هذا المثلث أتاح للجماعة ترجمة الضغط الميداني إلى مكاسب سياسية غير مباشرة، عبر شرعنة ترتيبات أمر واقع في الأطراف، ودفع العاصمة إلى نمط إدارة أزمة دائم يستهلك الطاقة المؤسسية ويفتح المجال لتشققات داخل النخبة الحاكمة.

وإقليمياً، لم يعد ممكناً النظر إلى أمن مالي بمعزل عن ساحات بنين وتوغو وغانا وساحل العاج. ربط تمدّد الكمائن وفرض الإتاوات على الطرق العابرة للحدود بقاء العاصمة باستقرار الموانئ والطرق جنوباً. أي اضطراب مطوّل في ممرات داكار/أبيدجان يعني انتقال كلفة الانهيار من مركز الدولة إلى الاقتصاد الإقليمي. هنا يظهر حدّ الضعف في ترتيبات العمل الجماعي: خروج ثلاثي دول الساحل من الإيكواس وتشكيل أطر بديلة يقلّص القدرة على استجابة منسّقة، ويُجبر دول خليج غينيا على ابتكار هندسة أمنية ولوجستية موازية بسرعة لم تُختبر من قبل.

أما استراتيجياً، فالسيناريو الأرجح في الأمد القريب هو استمرار الاستنزاف المقرون بانفراجات جزئية، يليه على المدى المتوسط احتمال تسوية قسرية تُقنن مرور الإمدادات مقابل ترتيبات أمنية محلية. غير أنّ كلا المسارين يكرّس منطق «الحكم الموازي» ما لم تُرفَق أي تهدئة ببرنامج لاستعادة الوظائف الجوهرية للدولة وبناء حدّ أدنى من الاعتمادية الخدمية داخل العاصمة. في المقابل، يبقى سيناريو الاقتحام المنسّق أقل ترجيحاً لكنه غير مستبعد إذا تزامن انهيار وقودي ممتد مع تصدّعات داخل الأجهزة، وهو ما يجعل صلابة السلسلة اللوجستية ومتانة القيادة السياسية متغيرين حاسمين.

وعملياً، يبدأ تعافي الدولة من إصلاح نقطة الضعف المركزية: اللوجستيات. تمثّل تنويع مسارات الإمداد، وإنشاء مخزون عازل داخل باماكو، وحماية متعددة الطبقات للقوافل الشروط الدنيا لشراء الوقت. لكن «الوقت» وحده لا يصنع دولة. يلزم بالتوازي مسار حوكمي يقلّص فجوة الثقة بين الدولة ومجتمعات الأطراف، ويحدّ من سوق الريع المسلّح الذي يغذّي اقتصاد الظل. وإلا ستظل أي مكاسب أمنية آنية قابلة للارتداد عند أول اختناق جديد في سلسلة التوريد.

أما على مستوى الشركاء، فالانتقال من عقود مرتزقة قصيرة النفس إلى شراكات مؤسسية طويلة الأمد هو اختبار للجدّية. الدعم الأكثر فاعلية في سياق مالي ليس المزيد من العتاد بقدر ما هو تمويل الاستطلاع والمرافقة والربط المعلوماتي، مع حزم طوارئ للوقود والكهرباء تخضع لشفافية قابلة للتحقق. هذا النوع من الإسناد «قبل الرصاصة» هو ما يرفع كفاءة كل رصاصة لاحقاً، ويمنع الخصم من تحويل الخدمة العامة إلى ساحة ابتزاز مستديم.

خلاصة القول: إن مالي اليوم ليست على شفا سقوط عسكري بقدر ما هي على حافة تعرّض مزمن لوظائف الدولة. الانهيار هنا ليس حدثاً واحداً، بل عملية تراكمية يمكن كبحها إذا أُغلقت الثغرة اللوجستية، وأُعيد بناء الحد الأدنى من العقد الاجتماعي في الأطراف، واستُعيدت أدوات العمل الجماعي الإقليمي. ما لم يتحقق ذلك، سيبقى الاختناق بطيئاً لكنه مضمون العائد، وسيتحول "الاستثناء المالي" إلى وصفة عامة لإعادة تعريف الدولة في الساحل.

مصطفى كمال - باحث في شؤون الأمن الإقليمي

The Rise of “Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin” and the Transformation of the Sahel Conflict Equation

Mostafa Kamal
Researcher in Regional Security Affairs

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) is putting Mali, in 2025, through an existential test that goes beyond an armed insurgency to a systematic process of dismantling the state from within. The group has shifted the center of gravity from territorial control to managing an economic crisis: it targets supply chains, especially fuel, as the vital artery of state functions. Disrupting power stations and transport and education networks is not merely about halting services, but about eroding the legitimacy of a military regime that has already lost its political maneuvering tools. In this way, fuel is being transformed from a strategic commodity into a bargaining weapon in a long war of attrition designed to exhaust and topple the Malian state.

The French withdrawal and the retreat of Western presence created a security vacuum through which the group expanded from the north and center to the outskirts of the capital. Field data and monitoring reports show a sharp increase in attacks on trade routes leading toward the ports of the Gulf of Guinea in 2024–2025, which has doubled the cost of transport and convoy security. International shipping companies have suspended or scaled back their services, signaling that the crisis has moved from the level of local security to that of cross-border economic security. This regional economic recoil turns every local attack into an event with multiplied effects on energy and food networks in neighboring states, broadening the conflict’s geography from Mali to the Atlantic Sahel.

Mali is now entering a phase of slow erosion more than direct confrontation. The new security equation links the capital’s survival not to the number of its army battalions, but to its ability to keep its fuel arteries open. Regional actors, from Niamey to Abidjan, are watching a shift that is redrawing the balance of power in the Sahel and the Gulf of Guinea, where control over logistics rather than territory is becoming the primary determinant of power. This transformation forces Bamako and its partners to move from a mindset of “defending the capital” to building a shared regional supply system that guarantees energy stability and restores the state’s role as an actor rather than a mere recipient of crises.

Background on Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)

JNIM was formed in March 2017 through the merger of four main factions: Ansar al-Din, led by Iyad Ag Ghaly; al-Murabitoun; the Macina Brigade; and the Sahara Emirate. The merger formally declared allegiance to al-Qaeda and solidified ideological and organizational ties to its central leadership. This move transformed the group from a loose, field-based alliance into a unified organization with a leadership structure, consultative council, and long-term strategy. It gave JNIM the capacity to emulate the Taliban experience in Afghanistan through a “slow infiltration” strategy in rural peripheries and the construction of parallel governance institutions that handle justice, taxation, and protection in areas under its influence.

The group has relied on a sprawling shadow economy to fund its military and administrative activity. This includes revenues from gold and livestock, levies imposed on cross-border transport and trade routes, and “taxation” of informal mining activities. Reports from the Africa Center for Strategic Studies indicate that during 2024–2025, the group succeeded in turning these resources into tools of political pressure by paralyzing fuel supplies from the north to the capital, Bamako, which in turn reduced electricity production and disrupted transport and supply networks. Within weeks, dozens of fuel-truck seizures, arson attacks, and kidnappings of drivers were recorded as part of a strategy aimed at exhausting the state and pushing it to negotiate under simultaneous security and economic pressure.

Iyad Ag Ghaly’s leadership is the key axis of cohesion within the organization. He combines tribal charisma with military experience and manages a complex network of alliances stretching from Tuareg to Fulani communities. His strategy is based on avoiding large-scale battles in major cities to prevent attrition, while focusing instead on encircling urban centers and drying up their resources, paving the way for the imposition of local governance arrangements in peripheral areas. This pragmatic approach has enabled the group to survive and expand despite French and African strikes, and has made it, according to 2025 estimates by ACLED and the International Crisis Group, the most stable and organized al-Qaeda affiliate in West Africa and a key platform for the organization’s projection of influence into Niger, Burkina Faso, and the Atlantic Sahel.

The Strategy of Siege and Fuel

JNIM is redrawing the battlefield by turning supply lines themselves into operational targets. In recent weeks, it has concentrated its attacks and checkpoints along vital roads linking Bamako to West African ports, targeting fuel tankers coming from Senegal and Côte d’Ivoire. In doing so, it has turned supply into a strategic lever rather than a purely tactical target. The field results have accumulated quickly: fuel shortages, frequent power cuts, school closures, and long queues at gas stations, with a direct impact on the readiness of army units and their ability to deploy.

The group executes this strategy through a practical mix of ambushes, partial burning, and seizure of cargo. Tactically, it often hits the lead trucks in convoys to spark panic, sever the route, and then seize or empty the remaining vehicles. At the same time, the operations are accompanied by a targeted propaganda campaign disseminated through closed and semi-public channels that frames the blockade as a means of forcing the authorities to meet the demands of marginalized regions. This gives the campaign a local justificatory discourse and dampens immediate societal backlash. Field assessments confirm that targeting supply, not occupying cities, constitutes the center of gravity of the group’s strategy at this stage.

Strikes against supply lines translate immediately into daily hardships in Bamako and regional markets: sharp increases in retail fuel prices, recurrent power outages, and partial shutdowns of power plants. The government has at times been forced to suspend schooling or scale back services. Most importantly, the army’s dependence on continuous supply turns every liter of fuel into a “force multiplier” for whoever controls it. The effects of the blockade thus extend to the operational and symbolic dimensions of the state alike. At the regional level, the choking of logistical corridors is redrawing risk maps for shipping companies and neighboring authorities and turning an internal crisis into a pressure factor that affects the political economy of energy in the Sahel and complicates external partners’ participation in any comprehensive response.

Pressures on the State and the Ruling System

Since the 2020–2021 coups, Mali’s transitional authority has effectively become a military regime dominated by General Assimi Goïta’s leadership, ending the prospect of a rapid return to civilian rule after parliament passed a bill extending his mandate for five years, dissolving political parties and postponing elections indefinitely. This shift from a promise of civilian transition to the entrenchment of military dominance has narrowed Bamako’s political maneuvering space, deepened its isolation from Western partners, and reduced streams of external support that previously formed a financial and security safety net for the state.

The impact of this unraveling appears in two intertwined dimensions: operational and symbolic. Operationally, attacks on supply lines have caused fuel shortages and disrupted electricity, transport, and education services, eroding institutional performance and widening the trust gap between the state and citizens in historically marginalized regions. Symbolically, the authorities have lost part of their legitimacy among their own social bases as they have failed to provide basic services, while armed groups have portrayed themselves as effective actors capable of imposing their will through unconventional means, feeding a cycle of “delegitimization” that undermines the state’s capacity to enforce order.

External factors further complicate the crisis: the withdrawal of French forces, the downsizing of support missions, and partial reliance on mercenaries have produced temporary arrangements tied to contracts and interests rather than stable institutional partnerships. Confronting the insurgency has thus become dependent on supplies of fuel, ammunition, and intelligence that are precisely what the blockade seeks to disrupt. Domestically, the political crisis overlaps with corruption scandals and internal power struggles; arrests and prosecutions of prominent figures have deepened elite fragmentation and drained state energies, giving armed groups greater room to exploit social and economic tensions through a strategy of erosion rather than direct confrontation.

Regional Impact and the Southward Shift toward the Gulf of Guinea

JNIM’s pressure now extends far beyond Mali’s political borders. The cross-border road network in the Sahel has become so fragile that any security disruption around Bamako reverberates immediately along trade corridors to the Gulf of Guinea ports. Every attack or blockade in Mali sends direct shockwaves through trade routes toward Benin, Togo, Ghana, and Côte d’Ivoire. During 2024–2025, al-Qaeda- and Islamic State-linked groups spread more rapidly toward these countries through two parallel tracks: operational expansion in low-security border pockets and indirect economic pressure on southern governments via higher insurance and road transport costs. ACLED data show a notable rise in violent incidents south of the Niger River, including ambushes and extortion levies on commercial convoys, which have increased risk levels for companies and undermined Gulf of Guinea economies’ ability to absorb the shock.

Roads and overland corridors have thus become strategic choke points. Research reports from ISS Africa and the Small Arms Survey document how routes linking Senegal, Côte d’Ivoire, and Mali have turned into hotspots of violence, and how each fuel convoy that passes along them represents a target with multiplied impact: a logistical loss for Bamako and a propaganda gain for the group. Every truck burned or seized at the border translates into extra hours of power cuts in the capital and a symbolic victory that JNIM exploits further south to expand its influence. In response, Gulf of Guinea states are tightening security and diversifying shipping routes, but field experience shows that security measures isolated from development efforts in peripheral areas only drive up transport costs without addressing root causes of instability.

The crisis deepens amid regional fragmentation. The withdrawal of Mali, Burkina Faso, and Niger from ECOWAS and the formation of the “Alliance of Sahel States” has created a new reality that weakens collective coordination mechanisms and opens the door to unilateral approaches that are often competitive. This gap magnifies risks for Gulf of Guinea states, which now face the southward transfer of deterrence burdens into territories that are economically more stable but less prepared for protracted rural wars of attrition. According to 2025 reports by the UN Security Council and UNDP, terrorist threats in the Sahel basin and West Africa have risen to their highest level in a decade, putting the region’s commercial and financial security at stake.

In this context, Sahel and Gulf of Guinea states are confronted with a tough choice: either bear escalating economic costs from rising fuel and food prices, or engage in coordinated regional operations that require security and logistical resources far beyond what is currently available. Despite reduced international support after Western forces withdrew from Mali, there is still a narrow window for action through coordinated protection of critical convoys, intelligence sharing, and the establishment of multi-layered checkpoints along high-risk corridors. Without such measures, armed groups will continue converting Mali’s “logistical strangulation” into political and economic influence further south, raising the risk that border areas in Benin and Togo will slip into “grey zones” beyond effective state control and governed by the logic of force and faits accomplis.

Possible Scenarios and Assessment

1) Scenario of Prolonged Attrition with Tightened Blockade

The most likely short-term hypothesis is that JNIM will continue to favor a strategy of gradual strangulation rather than a rapid coup de force. The group now has a clear, highly effective lever of pressure on the ground: control over fuel supplies. Exploiting this logistical bottleneck turns every seizure or burning of a fuel shipment into a double blow: it inflicts practical damage on the state’s operating capacity and further erodes the military council’s credibility.

The effect of this strategy is visible daily in the degrading performance of state institutions: power cuts, fuel shortages at stations, suspended classes, and long queues. Each targeted shipment reduces the armed forces’ ability to move and protect convoys, increasing pressure on the government to accept negotiations it previously rejected. The result is not merely a partial paralysis of a capital running on minimum energy, but an accumulation of moral and material losses that eat away at the regime’s political capital and prolong the crisis.

Risks: accelerating inflation, higher prices of basic goods, and further erosion of the military council’s legitimacy.
Opportunity for JNIM: consolidating its image as a force capable of imposing its will without the cost of occupying the capital.
Likely response from Bamako: tightening military escort of convoys, fuel and power rationing, and attempts to open alternative routes via neighboring states.

2) Scenario of a Coordinated Assault on Bamako

The possibility of a direct assault on Bamako remains less likely in the immediate term, but cannot be ruled out if three conditions converge: a sharp drop in fuel reserves, sustained disruption of power plants, and internal fractures within security forces. The group does not generally favor long-term urban engagements that require heavy firepower and management of street warfare, but it could opt for a “collapse-entry” approach if state operating capacities break down before its military posture does.

Under an alternative scenario, the progressive exhaustion of the state’s operating capacity could open a time window for the group to move into poorly secured districts of the capital, exploiting gaps in protection and coordination. Field experience and security analyses warn that the fall of the capital would radically reshape the political scene, potentially leading to a new form of rule based on local armed authority or an “emirate-like” entity, with immediate humanitarian and diplomatic fallout.

International organizations and Western diplomats have already hinted at possible evacuation waves of foreign nationals in the event of serious deterioration, which signals external concern over a rapid slide if the balance inside Bamako tips. The practical equation is clear: the cost of each additional day of blockade rises not only in operational terms but also in terms of the probability of a violent political shift that could rewrite the rules of the game across the Sahel.

Risks: protracted urban warfare, internal displacement, and collapse of civilian state structures.
Opportunity for JNIM: a huge symbolic gain bolstering the narrative of a “Taliban-style victory in the Sahel.”
Constraining factors: high human costs in an urban environment and the likelihood of prompting more direct external intervention.

3) Scenario of Forced Settlement or Conditional Negotiation

The longer the blockade lasts, the higher the chances that Bamako will accept tactical concessions. Field and political indicators suggest that the aim of the pressure is not to physically seize the capital, but to compel the authorities into indirect negotiations akin to “political coercion without occupation.” In this framework, limited arrangements may be considered, including partial cessation of attacks on convoys in exchange for local security and governance arrangements in certain regions, along with guarantees of non-prosecution for field commanders.

Such a scenario would allow both sides to avoid the costs of urban war, but it would also entail a gradual acknowledgment of the legitimacy of de facto authorities in peripheral zones and an effective sharing of some state functions between the army and the group. Analyses from international think tanks and Western outlets such as Jeune Afrique and The Africa Report have picked up signs of such a shift in official discourse, which has moved from categorical rejection of talks to an admission that “pressures make dialogue a possible option.” In this way, the blockade is transformed from a military method into a political tool for re-engineering the distribution of power within Mali.

Risks: erosion of state sovereignty and unity of security decision-making, and the spread of “parallel governance.”
Opportunity: breaking the cycle of service disruption, restoring a minimum flow of fuel and food, and buying time for institutional reorganization.

4) Scenario of Internal Reconfiguration of Power

The military council effectively extended its own tenure under the cover of a “national dialogue” and then passed a law granting the leader a five-year renewable mandate. This path has reproduced a temporary form of legitimacy based on procedural moves that cannot compensate for the absence of genuine political consensus. As field pressures and service degradation intensify, the regime’s support base is shrinking.

The erosion of legitimacy and the deepening economic crisis increase the likelihood of splits within the ruling camp: from a “soft coup” to reset the scene, to elite reshuffles that mask fissures and delay reform. These political developments cannot be separated from the reality of the blockade, corruption accusations, and partial service collapse. All are accelerants of internal disintegration and reduce the system’s capacity for maneuver.

No cosmetic change in leadership will deal with the jihadist threat unless accompanied by a fundamental shift in managing supply lines and security alliances. Fortifying the capital and repairing fuel and power networks, alongside building stable intelligence and logistical partnerships with regional and international actors, are prerequisites for containing the threat. Without them, any political solution will remain fragile and vulnerable to reversal whenever the field reality—now measured in fuel availability rather than formal negotiations—shifts again.

Risks: short-term decision-making vacuum, disruption of operational command, and exploitation of the transition period by the group.
Opportunity: resetting the trajectory toward more inclusive governance and practical external partnerships instead of dependence on mercenary contracts.

Conclusion

Mali’s experience in 2025 shows that the conflict has shifted from engineering control over territory to engineering the disruption of state functions. JNIM has not targeted Bamako as a geographic space as much as a “system of operation”: fuel, electricity, transport, and education. This shift in the center of gravity from military confrontation to logistical strangulation has turned every fuel truck into a small battle over state survival and every power cut into a direct deduction from the regime’s legitimacy. Power is thus measured not only by the number of battalions and armored vehicles, but by the state’s ability to keep its vital arteries open under pressure.

Structurally, three intertwined trajectories have heightened the state’s vulnerability: the extension of military rule without a credible civilian pathway; the retreat of the traditional external security umbrella and resulting security vacuums; and the group’s success in building a local shadow economy that funds its combat and outreach capabilities. This triangle has enabled JNIM to translate battlefield pressure into indirect political gains, by legitimizing de facto arrangements in peripheral areas and pushing the capital into a permanent crisis-management mode that drains institutional energy and opens space for fractures within the ruling elite.

Regionally, Mali’s security can no longer be viewed in isolation from Benin, Togo, Ghana, and Côte d’Ivoire. The spread of ambushes and extortion along cross-border roads has tied the capital’s survival to the stability of southern ports and corridors. Any prolonged disruption along the Dakar/Abidjan axis shifts the cost of collapse from the state center to the regional economy. Here, the limits of collective action become starkly visible: the exit of the Sahel trio from ECOWAS and the creation of alternative frameworks have reduced the capacity for coordinated response and forced Gulf of Guinea states to rapidly devise parallel security and logistical architectures untested at this scale.

Strategically, the most likely near-term scenario is continued attrition punctuated by partial relief, followed in the medium term by a coerced settlement that formalizes the passage of supplies in exchange for localized security arrangements. Yet both paths entrench the logic of “parallel governance” unless any de-escalation is coupled with a program to restore core state functions and rebuild a minimum level of service reliability in the capital. By contrast, a coordinated assault on Bamako remains less probable, but cannot be excluded if prolonged fuel collapse coincides with fractures within security institutions. This makes the robustness of the logistical chain and the resilience of political leadership two decisive variables.

Practically, state recovery begins with repairing the central point of weakness: logistics. Diversifying supply routes, creating buffer stocks inside Bamako, and providing multi-layered protection to critical convoys are minimum conditions for buying time. But time alone does not build a state. A parallel governance path is needed to narrow the trust gap between the center and peripheral communities and to shrink the armed rent economy that feeds the shadow system. Without that, any short-term security gains will remain reversible at the first new bottleneck in the supply chain.

For external partners, the shift from short-term mercenary contracts to long-term institutional partnerships is the real test of seriousness. The most effective support in Mali’s context is not simply more hardware, but funding for reconnaissance, escort, and data integration, combined with emergency fuel and power packages subject to verifiable transparency. This “pre-bullet support” is what raises the effectiveness of every bullet fired later and prevents the adversary from turning public services into a permanent arena of blackmail.

In sum, Mali today is less on the verge of sudden military collapse than on the edge of chronic functional degradation of the state. Collapse here is not a single event but a cumulative process that can still be checked if the logistical breach is closed, a minimum social contract is restored in peripheral regions, and tools of regional collective action are revived. Failing that, the strangulation will remain slow but reliable in its returns, and the “Malian exception” may turn into a general blueprint for redefining the state across the Sahel.