"معاريف": 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفو رئاسي
بحسب استطلاع رأي حديث، فإن أغلب الإسرائيليين يعارضون منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفو رئاسي بعد طلب رسمي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن نتائج استطلاع رأي أجراه معهد "لازار" كشف عن انقسام واسع في إسرائيل بشأن منح نتنياهو عفو عن تهم الفساد الموجهة إليه.
44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفو رئاسي
وبحسب الاستطلاع، أعرب 44% من الإسرائيليين عن معارضتهم لطلب ترامب، مقابل 39% أبدوا تأييدهم للعفو، ما يعكس حالة الجدل التي تثيرها هذه القضية في الشارع الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، أظهر الاستطلاع وجود دعم واسع لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، على أن يعيّن رئيس المحكمة العليا أعضاءها، حيث أيّد هذا الطرح 67% من المشاركين.
كما بينت النتائج أن المعارضة الإسرائيلية ستتفوق انتخابيًا لو جرت الانتخابات اليوم، إذ ستحصل على 62 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا فقط لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
حلول ومسارات قانونية لإصدار عفو رئاسي عن نتنياهو
يدور الحديث في إسرائيل الآن عن مسألة العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة رسمية لطلب العفو عنه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.
وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية، فإن نتنياهو لن يتمكن من الحصول على هذا العفو خارج مسارات الأُطر القانونية في إسرائيل.
قدرت مصادر قانونية مُطلعة، بأنه لن يكون العفو الرئاسي عن نتنياهو ممكنًا إلا كجزء من حزمة قانونية على سبيل المثال صفقة إقرار ذنب.
وأوضحت مصادر سياسية أن الحزمة يجب أن تتضمن شروطًا قانونية، إلى جانب خطوات علنية قد تؤدي إلى رأب الصدع العام.
وكجزء من هذه الحزمة، سيُطلب من نتنياهو أو أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى تقديم طلب إلى الرئيس، وهي المرحلة الأولى في العملية، كما أوضح الرئيس إسحاق هرتسوج.
وبحسب الصحيفة، قد يُطلب من نتنياهو حينها "الاعتراف ببعض التهم الجنائية الموجهة إليه، ووضع صفقة إقرار ذنب ويمكن أن تكون صفقة لا تحرمه من إمكانية الترشح للانتخابات.
بالإضافة إلى إقرار بإجراء انتخابات مبكرة، ومنع سن تشريعات لمواصلة الثورة القانونية، واتخاذ خطوات لرأب الصدع الاجتماعي.
فالخيار الوحيد لإنهاء محاكمة نتنياهو، كما أشارت الصحيفة، هو إما الاستمرار حتى صدور حكم نهائي - أو العفو الرئاسي.

