حسام بدراوي: التعاون "المصري - السعودي" الردع الرئيسي لأي تهديد|فيديو
قال حسام بدراوي البرلماني السابق وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، إن الردع الرئيسي لأي تهديد يكمن في التعاون المصري السعودي، وأضاف خلال ندوة لـ "إيجبتكِ"، أن هذا التعاون يجعل القوى المعادية تخشى التحرك ضد مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستأخذ هذا الردع بعين الاعتبار عند أي حسابات أو تحركات مستقبلية.
وفي سياق آخر، اعتبر الدكتور حسام بدراوي، أن المشهد السياسي والانتخابي الراهن في مصر يفتقر إلى الحقيقة المؤسسية، محذرًا من أن المسار الحالي القائم على "الرأي الواحد" يؤدي إلى "الهلاك"، وأضاف خلال ندوة عقدها موقع “ايجبتك”، : "أنه لا أحزاب ولا انتخابات برلمانية وما يحدث مجرد شكل انتخابي".
وقال الدكتور بدراوي، عن المشهد الانتخابي الراهن، إنه لا يرى وجودًا حقيقيًا للأحزاب في الوقت الحالي، وفيما يخص الاستحقاقات البرلمانية، قال :“إننا لسنا في انتخابات، نحن في شكل انتخابي”، وأوضح أن هذا الشكل الانتخابي معروف ومدرك ومقبول من الجميع، لكنه "خطر جدًا" على المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن اعتماد نظام القائمة الموحدة يعني فعليًا أن "اللي بيخش القائمة نجح"، وانتقد بدراوي، الممارسات التي أدت إلى ما أسماه "أحزاب الموالاة"، إذ يُعرّف الحزب نفسه كمعارض، لكنه ينضم إلى قائمة الأغلبية.
وفي سياق تقييم دور البرلمان، أشار بدراوي، إلى أن البرلمان الحالي يمثل "السلطة التنفيذية"، ما يعني أنه لا يستطيع محاسبة الحكومة أو تغييرها، مؤكدًا أن أي معارضة تظهر هي معارضة "أفراد لا قيمة لها"، وليست معارضة مؤسسية.
الدستور وحقوق المواطنين: غياب الفصل بين السلطات واللامركزية
وتناول بدراوي، قضية الحريات وتطبيق الدستور، وأشار إلى أن الدستور الحالي، الذي لا يوافق على 20% منه لكنه يحترمه، ينص على أن مصر "دولة مدنية"، وأكد أن تعريف الدولة المدنية يعني فصلًا حقيقيًا بين السلطات، بحيث لا تتحكم السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ولا في الرقابة ولا في الإعلام، وهو ما لا يتوفر حاليًا.وأضاف أن الدستور يدعو إلى "التوجه نحو اللامركزية"، خصوصًا في ملفات التعليم والصحة، مؤكدًا أنه بدون لامركزية، لن يكون هناك أسلوب للانتقال إلى تطبيق رؤية مصر 2030، ورغم إقراره بوجود وجهة نظر أخرى تخشى أن يؤدي فتح باب اللامركزية إلى الفوضى وفقدان الاستقرار، إلا أنه يرى أن اللامركزية هي ما يؤدي إلى استقرار الدولة المصرية.