محمد شعيب: قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة
أشاد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن رؤية قيادية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
وقال النائب محمد شعيب في تصريحات صحفية له اليوم إن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، حيث راعت في جوهرها اعتبارات الواقع العملي، وحرصت على إحكام الصياغة التشريعية بما يمنع أي التباس في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، مضيفًا أن هذه التعديلات تعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.
توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضح «شعيب» أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، إلى جانب ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط دقيقة، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.
واختتم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن تصديق الرئيس على إصدار هذا القانون تؤكد أن إصلاح منظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر الماضي على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه
- إلزام المتهم بتقديم نفسه المقر الشرطة في أوقات محددة
- منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة .
- إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال : بأشخاص محددين بأي وسيلة كانت
- منع المتهم مؤقتاً من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها للشرطة
- استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم. وفق ضوابط وزارة العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات