قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل تنظيم المحاكمة عن بُعد
تصدر قانون الإجراءات الجنائية تريند جوجل خلال الساعات الماضية خاصة بعدما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات لصون الحريات العامة.
اقرأ أيضا
وهناك عدد من البنود التي أشار إليها القانون تهدف إلى تحديث إجراءات التحقيق والمحاكمة وتعزيز حقوق الأطراف، أبرزها:
أبرز بنود قانون الإجراءات الجنائية
- النص صراحة على حرمة المنازل ومنع الدخول أو التفتيش أو المراقبة أو التنصت إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.
- فرض قيود إضافية على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.
- تأكيد اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية تماشياً مع المادة 189 من الدستور.
- الحفاظ على الطابع الاحترازي للحبس الاحتياطي مع تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، وإلزامية أن يكون أمر الحبس مسبباً.
- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ مع إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة وأوامر عدم وجه لإقامة الدعوى في صحيفتين على نفقة الحكومة.
- تنظيم متكامل لتعويضات الحبس الاحتياطي المادي.
- تطوير نظم الإعلان القضائي لمواكبة التحول الرقمي وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية على مستوى كل محكمة جزئية مرتبط بقطاع الأحوال المدنية.
- مواجهة مشكلة تشابه الأسماء بإلزام مأموري الضبط القضائي بتدوين الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وتسجيل بياناته عند حضور التحقيق للمرة الأولى.
- تقييد أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول لتكون من اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق مع اشتراط السبب والمدة، وتنظيم آلية تظلم سريعة لا تتجاوز 15 يومًا.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة لتبسيط التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.
- توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- تعزيز حق الدفاع بإرساء مبدأ "لا محاكمة من غير محامٍ" وإلزام ندب محامٍ إذا لم يتوفر دفاع.
- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة وكبار السن.
- إلغاء باب الإكراه البدني واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي الجنائي بين مصر والدول الأخرى.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء عن المحاكم وضمان حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.