بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد «الدستور الثاني»| فيديو

أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، نظرًا لما يتضمنه من ضمانات قانونية مهمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان الأساسية، وأبرزها الحرية الشخصية، التي تعد من أقدس الحقوق التي يحرص عليها كل مواطن.

تدخل الرئيس للضمانات القانونية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء لتعزيز هذه الضمانات، مؤكدًا حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتوافق مع أسس الجمهورية الجديدة، وأن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن الدستوري أن القانون الجديد تضمن ضمانات واضحة فيما يخص الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، بما يحد من اللجوء إلى الحبس التعسفي، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور، التي نصت على أن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز المساس بها إلا وفق ضوابط قانونية محددة، وأن هذه الضمانات تمثل خطوة نوعية لتعزيز حقوق المتهمين والمواطنين، بما يحقق التوازن بين أمن الدولة وحماية الحريات الشخصية، ويساهم في بناء ثقة المجتمع في منظومة العدالة الجنائية.

حضور المحامي أثناء التحقيقات

وأضاف أن القانون الجديد نص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات، باعتبارها ضمانة جوهرية تحمي حقوق المتهم وتضمن سلامة الإجراءات القانونية، وأن القانون ألزم أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل، وأن يكون للمتهم مدافع قانوني يترافع عنه دفاعًا جديًا لا شكليًا، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة الجنائية المصرية، ويضمن تحقيق العدالة الفعلية بعيدًا عن الإجراءات الشكلية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير القضاء المصري، ويترجم رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، حيث يدمج بين الصرامة القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، كما أن هذا التشريع يعكس الحرص على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون، ويعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي في نظام العدالة المصري، ما يجعل القانون بمثابة إطار دستوري ثانٍ يضمن توازنًا بين الحريات الشخصية ومتطلبات الأمن الوطني.

خطوات لتفعيل الضمانات القانونية

وشدد المستشار بهاء أبو شقة، على أن تطبيق القانون يتطلب تدريب الكوادر القضائية والأمنية على الأسس الجديدة، بما يضمن التزام المحاكم والجهات التنفيذية بالضوابط القانونية، وكذلك تفعيل دور المحامين لضمان حق الدفاع الفعلي للمتهمين، وأن هذا القانون يضع خطًا فاصلًا بين الحريات الشخصية والحماية الأمنية، ويجعل الإجراءات الجنائية أكثر شفافية وعدالة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وحقوق الإنسان، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة لكل المواطنين في مصر.