قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 7 بدائل عن الحبس الاحتياطي

تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 7 بدائل عن الحبس الاحتياطي، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عليه بعد أن أقر مجلس النواب نهائيًا التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته العامة المنعقدة في السادس عشر من أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وتعزيز حماية الحريات العامة.

يعد القانون الجديد خطوة تشريعية فارقة تتوج مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق الحماية القانونية للحقوق والحريات بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة في مجال العدالة الجنائية.

أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة، موافقته النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على 8 مواد جاءت لتوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، وكان من أبرزها المواد ستة وثمانية وأربعون ومئة وخمس.

وتضمنت التعديلات المستحدثة في القانون الجديد المادة 114، التي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا باتخاذ أحد التدابير البديلة.

7 بدائل

وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطن،  وإلزامه بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، ومنعه من ارتياد أماكن معينة، أو مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، كما يجوز إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين بأي وسيلة كانت، أو منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها لقسم الشرطة الواقع في دائرته محل إقامته، ويجيز القانون أيضًا استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم متى توافرت ظروف العمل بذلك على أن يصدر وزير العدل قرارًا ينظم استخدامها بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى تطوير السياسة الجنائية، بما يقلل من الاعتماد على الحبس الاحتياطي كإجراء أساسي ويتيح بدائل، تضمن تحقيق العدالة دون الإخلال بالضمانات القانونية للمتهمين كما يعكس رغبة المشرع في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن والنظام العام.