وعود الغاز في المتوسط تحت المجهر.. الوزير يتحدث والخبراء يحذرون
تواصل وزارة البترول المصرية الإعلان عن خطط طموحة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، مستهدفة أرقامًا كبيرة للاحتياطيات والإنتاج، فيما يشير خبراء إلى أن الكثير من هذه الأرقام ما زالت ضمن الاحتمالات وليست مؤكدة، محذرين من تضخيم التوقعات وتأثيرها على الرأي العام.
أوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط، مستهدفًا استخراج نحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة وتحسين ميزان الصادرات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي بسرعة نحو إدخال المشروعات المكتشفة إلى مرحلة الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية، مستندة إلى قدرات متنامية في إدارة البنية التحتية الوطنية للطاقة.
وأكد المهندس كريم بدوي أن فرق الوزارة نجحت خلال 10 أشهر في تجهيز الأرصفة الخاصة بسفن التغييز وربطها بشبكة الغاز الوطنية، بما يتيح استقبال الغاز وضخه بطاقة تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميًا من خلال ثلاثة أرصفة رئيسة في العين السخنة،مضيفا أن مصر تمتلك ثلاث سفن إعادة تغويز جاهزة للتشغيل الكامل، إضافة إلى سفينة رابعة في الأردن.
في المقابل، علق صالح حجازي الخبير البترولى، بأن الأرقام المعلنة عن الاحتياطيات المحتملة تحتاج إلى الحذر، مؤكدًا أن 12 تريليون قدم مكعبة هي تقديرات محتملة وليست احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج، مشيرًا إلى أن كل بئر من الـ14 بئرًا الجديدة إذا نجحت جميعها قد تنتج أقل من تريليون قدم مكعب لكل بئر.
وأضاف حجازي فى تصريح خاص لـ"إيجبتك" ، أن العدد الفعلي لسفن إعادة التغويز العاملة لحساب مصر يتجاوز ما أعلن رسميًا، حيث يشمل سفينة دمياط وسفينة العقبة، ليصبح الإجمالي خمسة سفن، كما أن التعاقدات على استيراد الغاز الطبيعي المسال ستظل مستمرة لسنوات.
كما أشار إلى أن البئر المعلن عن احتياطه 15 تريليون قدم مكعب وإنتاجه 16 مليون قدم مكعب يوميًا، سينتهي المخزون منه خلال أقل من ثلاث سنوات، وهو ما يستدعي ضبط التوقعات الإعلامية لتكون أقرب إلى الواقع وأبعد عن الوعود المبالغ فيها.