الفساد يضرب "شمال القاهرة للكهرباء".. مستندات توثّق مخالفات بالملايين
في الوقت الذي ترفع فيه وزارة الكهرباء شعار الشفافية والمساءلة، تكشف “إيجبتك ” عن تحقيق رسمي يفضح مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بلغت حد إهدار المال العام والتستر على المسؤولين المتورطين.
المستندات التي حصلت عليها “إيجبتك” تكشف تفاصيل واقعة صادمة، بطلها أحد القيادات بالشركة احتفظ داخل مكتبه بعشرات العدادات المرفوعة من المشتركين"23 عدادا" دون سند قانوني، بينما اكتفى مسؤولو الشركة بـ"الحفظ الإداري" بدلًا من المحاسبة، لتتحول الواقعة إلى نموذج جديد من الفساد المغلف بالإجراءات الشكلية.
وقد حصلت إيجبتك على مستندات رسمية تكشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تورط فيها أحد القيادات بالشركة، وسط تساهل إداري واضح في اتخاذ الإجراءات القانونية رغم ثبوت المخالفات بالمستندات الرسمية.
وتضمنت التحقيقات مخالفات منسوبة إلى “أ ع” ، مدير عام إيرادات شبرا مصر، بعد ثبوت تأخره في تشكيل لجنة لفحص العدادات منذ أغسطس 2023 وحتى مايو 2024، واحتفاظه داخل مكتبه بـ 23 عدادًا مرفوعًا من عند المشتركين دون مستندات أو مبررات توضح أسباب رفعها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة لعمل الإدارات التجارية بالشركة.
الواقعة ليست الأولى من نوعها
كما أظهرت التحقيقات أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق التحقيق مع المسؤول ذاته خلال فترة عمله السابقة كمدير عام للضبطية القضائية بالشركة، بعد ضبط مخالفات تتعلق بإخفاء محاضر ضبطية داخل مكتبه وعدم إرسالها للنيابة العامة، ما ترتب عليه نقله لاحقًا إلى موقعه الحالي.
ورغم صدور مذكرة تحقيق رسمية برقم 95 لسنة 2024، فإن القضية انتهت إلى الحفظ الإداري في عهد رئيس الشركة الحالي، على الرغم من ثبوت المخالفة بالمستندات والقرائن الفنية، وهو ما أثار استياء داخل أوساط العاملين بالشركة الذين اعتبروا الواقعة نموذجًا واضحًا للتستر على الفساد المالي والإداري.
مستند رسمي يثبت الواقعة
اطلعت إيجبتك على خطاب رسمي صادر من الإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، موجه إلى مدير عام شبكات شبرا بشأن تسليم العدادات محل التحقيق رقم (95/2024).
وجاء في الخطاب أن عدد العدادات محل الواقعة يبلغ 23 عدادًا تم تحديد أرقامها بالكامل، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ونصّ الخطاب رسميًا على: "يرجى التنبيه بالالتزام نحو استلام تلك العدادات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للتعليمات المعمول بها بالشركة."
الخطاب يتضمن خاتم الشركة الرسمي وتوقيع مدير عام الشؤون القانونية، مما يؤكد أن الواقعة موثقة إداريًا وقانونيًا وأن العدادات كانت بالفعل داخل عهدة الشركة.
تحقيقات سابقة بحق المسؤول نفسه
تؤكد المستندات أن “أ ع” سبق خضوعه لتحقيقات مماثلة داخل شركة مصر والصعيد للمنتجات الغذائية، بموجب تحقيق رسمي رقم 59 لسنة 2024، بعد رصد فقدان عدادات داخل مخزن إدارة الإيرادات بالشركة، مما أثار مخاوف حول ضعف الرقابة الداخلية وإجراءات الجرد والمتابعة.
وجاء التحقيق بناءً على شكوى رسمية من مسؤولي الشؤون التجارية، وتمت مراجعة مستندات متعددة، من بينها مذكرة المحاسب “أ ع” ، وتقارير الجرد وكشوف العدادات، ليتبين وجود قصور إداري وتسيب أدى إلى فقدان عدد من العدادات من المخزن.
وأوصت اللجنة وقتها بـ تشديد الرقابة وتعزيز إجراءات الجرد والتوثيق الدوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الواقعة.
توصيات الرقابة القانونية ومطالبة بالمحاسبة
وطبقًا للمذكرات القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فإن المخالفة ثابتة ماليًا وإداريًا طبقًا للائحة نظام العاملين الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2003، ونصوص المواد (35) فقرة (أ) و(37) فقرة (ب) و(43) فقرة (ج) من لائحة المخالفات والجزاءات الموحدة الصادرة بالقرار رقم 315 لسنة 2023.
كما أكدت المذكرة أن الواقعة تعد مخالفة مالية وإدارية جسيمة تستوجب المساءلة الفنية والمالية طبقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1988.
ورغم وضوح ما ورد في المذكرة من مخالفات، انتهى التحقيق إلى عبارة: "يحفظ التحقيق فنيًا لعدم معرفة الفاعل، ويعاد التحقيق إذا عرف."
وهو ما اعتبرته مصادر قانونية داخل الشركة مخالفة لروح القانون، إذ أن الفاعل معلوم وثابت بالمستندات الرسمية التي تحمل توقيعه ومسؤوليته المباشرة عن العدادات محل التحقيق.
دعوات لفتح الملف مجددًا
وطالبت جهات رقابية بإعادة فتح التحقيق حرصًا على حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن التستر على المخالفات، مشددة على ضرورة إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لاختصاصه.
وأكدت المصادر أن حفظ التحقيقات رغم ثبوت الواقعة بالمستندات الرسمية يعكس خللًا في منظومة الرقابة الداخلية بالشركة، ويستدعي تدخلاً من وزارة الكهرباء لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة.
وتؤكد إيجبتك أن المستندات التي حصلت عليها متاحة بالكامل لدى الجهات المختصة، وتثبت بوضوح وقوع المخالفة وتقصير الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تاريخه ،وللشركة حق الرد .
