عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إعداد الرسائل العلمية للغير حرام شرعًا
أفتى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بحرمة العمل في المكاتب التي تعد الرسائل العلمية من رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه وكذلك حرمة الأجر المحصل من هذا العمل.
وقال عطية لاشين، في فتوى له عن حكم العمل في المكاتب التي تعد الرسائل العلمية، إنه لا يجوز الاستئجار في إعداد الرسائل العلمية ولا الوكالة فيها سواء بأجر أو بدون أجر، لأن الرسائل العلمية تعد حكما على صلاحية صاحبها وكفاءته العلمية من عدمه.
وأشار إلى أن الرسائل العلمية التي تعد من شخص لآخر تعتبر بمثابة قنطرة عبور للشخص الأول، بالرغم من أنه لم يكتب فيها حرفا، ثم يتبوأ بسببها المراكز العلمية المرموقة ويصل من خلالها إلى أعلى الدرجات دون جهد أو تعب.
وتابع عطية لاشين: كما أن الوكالة في إعداد الرسائل العلمية بأجر، يعتبر من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى القرآن عن هذا بقوله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
كما يحتوي إعداد الرسائل العلمية على الغش والكذب والتضليل، وكل هذه الرذائل كافية لحرمة هذا العمل.
واستشهد عضو لجنة الفتوى، بما روي عن أسماء بنت الصديق، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".
حكم العمل بالوكالة
وأوضح عطية لاشين، أن الوكالة سواء كانت بأجر أو بدون أجر، بابها واسع في الأمور الدينية والدنيوية، وتدخل الوكالة في الأمور الدينية في الزكاة ويستوي في ذلك أن يوزعها المزكي بنفسه كما يستوي أن يعطيها لغيرخ ليوزعها نيابة عنه.
ومن أمثلة الوكالة في الإسلام، الوكالة في الحج عمن كان قادرا ماديا عاجزا بدنيا لكن لا تجوز الزكاة في الصلاة لأنها عبادة بدنية محضة المقصود منها ابتلاء الشخص واختباره وذلك يفوت لو جازت فيها النيابة.
كما تدخل الوكالة في الأمور الدنيوية في إجراءات عقد البيع فيجوز التوكيل في إنهاء العقد، وذلك في عقد السلم وعقد الإجارة والخصومات والمرافعات.