رئيس المأذونين: من حق الزوجة طلب قائمة المنقولات دون طلاق| خاص
قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر من الناحية القانونية بمثابة إيصال أمانة من الزوج لزوجته.
قائمة المنقولات الزوجية
وأضاف إبراهيم سليم، في تصريح لـ "إيجبتك"، أنه بمجرد عقد الزواج يلزم الزوج بأداء قائمة المنقولات الزوجية في أي وقت تطلبه الزوجة ولا يتطلب الأمر حدوث طلاق بينهما.
وأشار إلى أنه من الناحية الشرعية، فإن قائمة المنقولات الزوجية هي التجهيزات الخاصة بالزوج والتجهيزات التي اشرتها الزوجة أو ولي أمرها، فما قدمه الزوج يأخذ حكم المهر، وما تقدمه الزوجة يكون على سبيل الأمانة مع الزوج.
وأشار إلى أن الأصل في الشرع هو أن الزوجة غير ملزمة بتجهيز شقة الزوجية وأن الزوج ملزم بكل تكاليف مسكن الزوجية، وإذا قام بذلك فهو غير ملزم بالتوقيع على قائمة المنقولات الزوجية.
وكشف رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أنه كان شاهدا على حالة خلاف بسبب قائمة المنقولات الزوجية، وكان الخلاف في كتابة جرامات الذهب في القائمة أم يقدر الذهب بأموال مساوية للجرامات، وانتهت بعدم إتمام عقد الزواج وافترقا.
وأشار إلى أنه من حق الزوج أن يرفض كتابة قائمة المنقولات الزوجية أو التوقيع عليه فهو حر في هذا القرار.
قائمة المنقولات اختراع مصري
وأكدت المحامية دينا المقدم، أن قائمة المنقولات الزوجية هي "اختراع مصري خالص"، نشأ من العادات والتقاليد التي ترسخت في المجتمع المصري على مدار عقود من الزمن.
وفي لقاء لها مع برنامج "ست الستات" عبر قناة DMC، أوضحت المقدم أن هذا النظام العرفي جاء استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري، خصوصًا فيما يتعلق بتطور دور المرأة في الحياة الزوجية والمشاركة في تأسيس المنزل.
وأوضحت المقدم، أن فكرة قائمة المنقولات الزوجية جاءت نتيجة لتطور دور المرأة، الذي أصبح يشمل المساهمة المادية المباشرة في تأسيس منزل الزوجية، فقد باتت الزوجة اليوم تُساهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في تجهيز بيتها ودفع مبالغ مالية أحيانًا كبيرة، ما يجعلها بحاجة إلى آلية تضمن حقوقها في حال حدوث خلاف أو انفصال بين الزوجين.